أعلن اتحاد المزارعين الفلسطينيين الخميس البدء في سلسلة فعاليات احتجاجية ميدانية ومركزية أمام مقرات وزارة المالية في الضفة الغربية المحتلّة ابتداء من الأسبوع المقبل؛ بهدف إجبار الوزارة على القبول بمطلب المزارعين الأساسي بالمصادقة على مسودة قانون الاسترداد الضريبي الذي تم التوافق عليه في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وبيّن الاتحاد، في بيان صحفي وصل "صفا"، أنّ القرار جاء بعد لقاء تشاوري موسّع ضمّ رؤساء ونشطاء جمعيات المزارعين الفلسطينيين من مختلف المحافظات للتشاور العاجل حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقانون الاسترداد الضريبي.

وذكر أنّ الاجتماع سلّط الضوء على مسودة القانون الذي تمت صياغته من قبل لجنة دراسة التشريعات الخاصة بالاسترداد الضريبي والتي تشكلت قبل أكثر من عام بقرار من مجلس الوزراء بمشاركة جهات حكومية وأطر واتحادات تمثيلية للمزارعين.

واستهجن المجتمعون "حالة التسويف والمماطلة الغير مبررة من قبل وزارة المالية وعدم موافقتها على هذه المسودة حتى اليوم"، مستنكرين "محاولات وزارة المالية استثناء واقصاء مربي الثروة الحيوانية من حقهم في الاسترداد الضريبي".

ولفت الاتحاد إلى أنّ مربي الثروة الحيوانية خاصة في المناطق المهددة في الأغوار وغيرها "هم حماة الارض وحراسها"، مشيرًا إلى ما يحدث لهم من اعتداءات وانتهاكات واعتقالات إسرائيلية يومية وهدم لبيوتهم وترحيلهم.

وعبّر عن "استيائه الشديد" بعدم إعادة الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها وزارة المالية "دون وجه حق"، موضحًا أنّ الوزارة تعهّدت بإعادة صرفها إلى أصحابها إلّا أنّها لم تفِ بتعهّداتها حتى الآن.

وذكر أنّ "الجهود المضنية" التي بذلها اتحاد المزارعين وشركائه في المجلس التنسيقي الزراعي من أجل "إقناع" وزارة المالية ودفعها لقبول مطالب المزارعين الأساسية في الاسترداد الضريبي الكامل قد وصلت "إلى طريق مسدود".

وشدّد الاتحاد على أنّ المزارعين لن يقبوا بأن "تضع وزارة المالية الفيتو على ما تمّ الإجماع عليه"، داعيًا مجلس الوزراء ورئيس الحكومة محمد اشتية خاصة إلى الضغط على وزارة المالية "حتى لا تنفلت الأمور"، مؤكّدًا مواصلة الفعاليات الميدانية حتى نيل الحقوق.