تدشين مشروع حكومي لتسوية حقوق ملكية الأراضي في غزة

غزة - صفا

أطلق رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز المرحلة الأولى من مشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية في قطاع غزة وتسجيل الأراضي المسماة (أراضي الحبال، أراضي السبع، أراضي المالية) في سجلات الادارة العامة للأراضي والعقارات الطابو.

وأكد الباز خلال احتفال أقيم يوم الأربعاء في مقر بلدية المصدر وسط القطاع أن المشروع هدفه حفظ وتثبيت حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والذي طالما كان أحد أبرز أولوياتنا على مدى عقدين من الزمان.

وأوضح أن آخر عملية تسوية للأراضي، كانت في عهد الانتداب البريطاني عام 1937، والتي تم بموجبها تسجيل ملكية الأراضي في فلسطين عمومًا وقطاع غزة خصوصًا.

وذكر الباز أنه تبقى 70 ألف دونم في القطاع لم تسجل لأصحابها أسوة بباقي الأراضي بغزة، وهي الأراضي المحصورة في منطقتين: الأولى تقع بين شرق سكة الحديد وغرب السياج الفاصل، ومن حدود وادي غزة وحتى شمال منطقة عبسان الجديدة وبني سهيلا.

وبين أن المنطقة الثانية تقع من جنوب عبسان الكبيرة وحتى الحدود المصرية ومن شرق سكة الحديد حتى السياج الفاصل.

ونبه الباز إلى أن أهمية المشروع تكمن بحصول المالكين على شهادة طابو أسوة بباقي المواطنين، إضافة لمنحهم أرقام قطع وقسائم مما يسهل عملية إعداد المخططات المساحية الدقيقة لملكياتهم، وهذا لم يكن متاح طيلة السنوات الماضية.

وأوضح أن المشروع سيسهل عمل البلدية، وحل الخلافات على الملكيات بين المواطنين وتسجيل عمليات البيع والشراء في الطابو، وتسهيل عمل إفراز وتقسيم للأراضي، وربط الأراضي بنظام الإحداثيات وحوسبتها، مما يترتب عليه عملية تعيين الحدود وتثبيت الملكيات.

وأكد أنه وبعد إنجاز المشروع يستطيع مالكي هذه الأراضي تقديم الطلبات لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فيما يتعلق بأراضيهم، وكذلك تصبح سلطة الأراضي المرجع الوحيد لتسجيل ملكية المواطنين وحفظ الحقوق.

وذكر أن المشروع يأتي في أحلك الظروف التي يمر بها القطاع، إذ سينجز بسواعد خالصة، وبخبرات أبناء فلسطين، رغم ضعف الإمكانات المتاحة وشح الموارد.

 

د م

/ تعليق عبر الفيس بوك

جميع الحقوق محفوظة صفا - وكالة الصحافة الفلسطينية ©2021

atyaf co logo