"الأسرى للدراسات": تعريض الأسرى للتعذيب يستوجب ملاحقة المتورطين فيها

غزة - صفا

أكد مركز الأسرى للدراسات أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة يعاقب عليها القانون في تعذيب أسرى "انتزاع الحرية" الأربعة وتعريضهم للخطر الشديد في محاولة للحصول على معلومات بالعنف والضغط الشديد الذي يعاقب عليه القانون.

وأوضح بيان للمركز أن الهروب من السجون المدفوع بالوطنية والشرف واجب أخلاقي وقانوني لا يستوجب العقوبة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى رأسها (إعلان بروكسل للعام 1874، واتفاقية لاهاي للعام 1907، والمواد 91 – 94 من اتفاقية جنيف الثالثة للعام (1949)، وبموجب المادة 120 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف أن ما حدث مع أسرى "انتزاع الحرية" ونقلهم إلى المستشفى بحالة صعبة نتيجة تعرضهم للخطر الشديد بسبب استخدام العنف غير المبرر في أعقاب اعتقالهم والتحقيق معهم ونقلهم للمستشفى بظروف غامضة وواضحة عليهم معالم التعذيب الجسدي والنفسي القاسي ومنعهم من لقاء المحامين وتمديد اعتقالهم أمام المحاكم الردعية وتوجيه كيل الاتهامات لمحاكمتهم جميعها ممارسات تستوجب تدخل منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الحقوقية والانسانية لإنقاذ حياتهم وعدم محاكمتهم وعدم عزلهم أو المساس بهم وبعوائلهم، وملاحقة المتورطين فيها أمام المحاكم الدولية.

وبيَن المركز أن دول كثيرة قامت بإصدار قانون يمنع معاقبة الأسرى الهاربين من السجون وعلى رأسها ألمانيا والمكسيك والنمسا، وتستكفى تلك الدول بالحراسة المشددة أو العقوبة التأديبية معتبرة وفق القوانين والأعراف الدولية أن الهروب واجب أخلاقي، بل وفي بعض الأحيان واجب قانوني لا يستوجب العقوبة باستثناء الهروب الذي يخلف ضرراً في الممتلكات والأرواح.

وأشار إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدي التي مارستها سلطات الاحتلال بحق أسرى " انتزاع الحرية من سجن جلبوع " كاعتقال أقربائهم، والتهديد بإيذائهم، والضرب المبرح، وتغطية الوجه والرأس، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة، وأساليب الهز العنيف، والتقييد من الخلف على كرسي قصير، واستخدام الجروح واستخدام الموسيقى الصاخبة، وعشرات أشكال وأساليب التحقيق الجسدي والنفسي.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية بملاحقة المتورطين بتعذيبهم استناداً لإجماع مؤسسات حقوق الإنسان، وطالب بالضغط على الاحتلال لوقف المحاكمات الردعية وتأمين زيارات المحامين للاطمئنان على صحتهم والعمل على تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك