حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية السبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الإجرامية في سجونها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي، في بيان وصل "صفا"، إنّ كل الشرائع والقوانين الدولية "تعتبرهم أسري حرب وتعتبر الاحتلال غير شرعي وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من أسره؛ الأمر الذي يستدعي التدخل الدولي من قبل الجهات المعنية للوقوف على ظروف اعتقالهم الحالية وعلى سلامتهم".
ولفت التميمي إلى أنّ سلطات الاحتلال حوّلت السجون وأقسام الأسرى إلى "ثكنات عسكرية تمارس فيها الاعتداءات المتواصلة على الأسرى وتهدّد حياتهم بالخطر، وبالتحديد حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع النازي وإعادة اعتقال أربعة منهم".
وشدّد على أنّ المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها والتي كلها تدين الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وأضاف "الأسرى هم خط أحمر، وممارسات الاحتلال الإجرامية بحقهم ستجعل الرد الفلسطيني المقاوم يخلط كل الأوراق في المنطقة وسيتحمّل مسؤولية أي تدهور بالأوضاع كل الهيئات والأطراف الدولية التي تصمت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته".
وحيّا التميمي الأسرى الستة "الذين انتزعوا حريتهم من بين أنياب الاحتلال وحطموا عنجهيته واجراءاته واجهزته الأمنية ووجهوا له ضربة حق بوجه باطل، وإعادة اعتقالهم لن تغير بالواقع شيء، فصورة هذا الاحتلال وتبجحه وغروره قد تم تحطيمها ولن يستطع ترميمها مهما فعل أو قتل أو اعتقل".
وأعلنت قناة "كان" العبرية فجر اليوم أنّ جيش الاحتلال اعتقل الأسرى زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري في مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلّة.
وتواصل قوات الاحتلال البحث عن أسيرين آخرين هما مناضل انفيعات وأيهم كممجي اللذين كانا ضمن مجموعة الأسرى الستة الذين انتزعوا حرّيتهم فجر الاثنين الماضي من سجن "جلبوع" عبر حفرهم نفقًا أسفل السجن.
