حمل الاحتلال مسؤولية النتائج

"حماية" يطالب بالكشف عن مصير أسرى جلبوع والنقب

غزة - صفا

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها للكشف عن مصير أسرى سجني جلبوع والنقب الذين تعرضوا لحملات قمع وحشية خلال الأيام الماضية.

وأكد المركز، في تصريح وصل وكالة "صفا"، ضرورة ضمان تمتع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بكافة الحقوق التي أقرتها المواثيق ذات الصلة.

وقال المركز إنه: "يتابع بقلق بالغ أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء تصاعد وتيرة حملات القمع والتفتيش داخل سجون ومعتقلات الاحتلال بشكل عام، وسجني النقب ومجدو على وجه الخصوص، وامتداد دائرة المواجهات لكافة السجون المركزية".

وأوضح أنه، وفقًا لمتابعة المركز؛ كثّفت سلطات الاحتلال من سياساتها القهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كإجراء عقابي انتقامي شملت تقليص مدة الفورة، وتقليص عدد الأسرى في ساحات السجون، وإغلاق "الكانتينا"، والمنع من الزيارات العائلية، على خلفية فرار ستة معتقلين فلسطينيين من سجن "جلبوع" قبل أيام.

وحذّر المركز من خطورة الأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مُحملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج سياسة القمع التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وعبّر "حماية" عن "بالغ قلقه تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين"، مؤكدًا أنها "من قبيل تدابير اقتصاص المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف، وتنطوي على تعسّف في التنكيل وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ترقى لتشكل جرائم دولية".

ودعا "حماية" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الانتقامية بحقهم.

كما طالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة القيام بما يلزم من إجراءات للتصدي لـ"إسرائيل" وإجبارها على الإذعان لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة ملاحقة دولة فلسطين جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين عبر المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ط ع/أ ج

/ تعليق عبر الفيس بوك