دعا التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل لنصرة ومساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد الاعتداءات الهمجية الانتقامية وفرض عقوبات تعسّفية عليهم عقب عملية "نفق الحرية".
وشدد التجمع في بيان أصدره التجمّع، الخميس، شدد فيه على وقوفه إلى جانب الأسرى ومطالبهم العادلة ورفضهم الانصياع لإملاءات مصلحة السجون.
وأكد التجمع أن "قضية أسرى الحرية هي في صلب الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي قلب قضيته العادلة، فهم يضحّون بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن العدالة والحرية والاستقلال والعودة".
وتطرق إلى ظروف الاعتقال الصعبة التي يعيشها آلاف الأسرى، حيث تحرمهم سلطات الاحتلال من أبسط الحقوق الإنسانية المتعارف عليها، والتي يكفلها القانون الدولي.
ودعا التجمع كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية في العالم بـ"تصعيد النضال والاحتجاج على ما تقوم به إسرائيل من تنكيل بأسرى الحرية الفلسطينيين".
كما شدد على أنه "لا يوجد أي مبرر للعقوبات الجماعية التي تفرضها مصلحة السجون على الأسرى انتقاما منهم لفشلها في منع عملية فرار الأسرى الأحرار الستة من سجن جلبوع. وتتحمل إسرائيل قانونيا ودوليا مسؤولية كاملة عن سلامة الأسرى وعن حياتهم".
وأشار إلى أن "انتهاك حرمة البلدات بالداخل وترهيب الناس بحجة الإجراءات الأمنية في ملاحقة الأسرى الفارين من السجن مرفوض جملة وتفصيلًا، وهو يعكس تعامل إسرائيل بعقلية عسكرية عنجهية تجاه كل من هو فلسطيني".
