"لتعزيز الردع ومعالجة القصور"

مسؤول بالتشريعي لـ"صفا": قانون معدل للمخدرات قريبًا في غزة

غزة - خاص صفا

أفاد مسؤول بالمجلس التشريعي في غزة، يوم الثلاثاء، بأن المجلس بصدد إقرار قانون معدل للمخدرات "فرضته الوقائع والحاجة على الأرض".

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا لوكالة "صفا" أن لجنة صياغة التشريعات بحثت إضافة نصوص جديدة واستدراك القصور الذي يعتري بعض النصوص السارية بقانون معدل لقانون المخدرات رقم 7 لسنة 2013.

وذكر الأغا أن القانون المذكور معمول به منذ 8 سنوات، "واستنادا للتجربة العملية سواء لإدارة مكافحة المخدرات أو النيابة أو القضاء برزت عدة إشكاليات على أرض الواقع".

وقال: "هذه الإشكاليات تتطلب استدراكات تشريعية كونها موجودة في النصوص القانونية القديمة على المستوى الإجرائي والموضوعي".

وبين أن لجنة مشتركة مُشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والنيابة العامة والقضاء وديوان الفتوى والتشريع تقدمت بعدة توصيات لتعديل القانون المذكور، "ما نتج عنه مشروع قانون معدل لبعض النصوص القانونية وإضافة مواد جديدة لأفعال غير مجرمة سابقا وتم تجريمها ضمن التعديل".

وأضاف "هناك مجموعة من الجرائم توصف بالجناية مثل جريمة التعاطي، وهذا يتسبب بازدحام في محاكم البداية واختناق قضائي، وبعد التعديل تم توصيفها بالجنحة وليس الجناية".

التعديل وعملية الردع

وذكر مدير عام الشؤون القانونية بالمجلس أن "التعديل سيعزز عملية الردع"، لافتًا أن عدة جرائم لم يشملها القانون رقم 7 لعام 2013 وتم إضافتها لأجل تعزيز الردع.

ووفق الأغا، ركز مشروع تعديل القانون على إضافة مادة تتعلق بتجريم الترويج الإلكتروني للمخدرات من خلال شبكات الإنترنت، أو تشفير المواقع الإلكترونية لاستخدامها في تبادل المعلومات عن المخدرات.

وأضاف "تضمن مشروع التعديل أيضا تجريم أفعال التلفيق والإيذاء للغير من خلال وضع مواد مخدرة بشكل كيدي، وإعادة تنظيم ما يسمى بتسليم المراقب لخارج البلاد، وهو السماح لشحنات من المواد المخدرة المرور عبر فلسطين لدولة أخرى بالتنسيق مع الجهات الرسمية من أجل القبض على تجار المخدرات الكبار".

وبين الأغا أن مشروع القانون المعدل تضمن وضع عقوبات مشددة بشأن جريمة غسيل الأموال الناتج عن الاتجار بالمواد المخدرة، والتي تهدف للحد وتجريم تحويل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.

كما شدد القانون المعدل من العقوبات المقررة على أفعال تهريب المخدرات من وإلى فلسطين، وفرض عقوبات جديدة على أفعال التصرف في المواد المخدرة دون إذن رسمي.

ونوّه الأغا إلى أن من أبرز الإضافات على مشروع تعديل القانون إقرار مادة تتعلق بحماية الشهود والمُبلغين، وضمان الحماية لهم وتعويضهم، الأمر الذي سيسهم في كشف المزيد من القضايا.

كما يضيف مادة تتعلق بإيداع شرائح محددة في مصحات للعلاج من الإدمان في تدابير علاجية بدلاً من فرض العقوبات".

ووفق الأغا، من المقدر أن يُقر هذا القانون المعدل خلال شهر تقريبًا بعد إتمامه دورة تشريعية عن طريق طرحه للمناقشة بورش عمل مع الخبراء والقانونيين، ومن ثم يدخل مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى والثانية.

أ ج/أ ش

/ تعليق عبر الفيس بوك