دان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، يوم الثلاثاء، استدعاء جهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة النائب عن محافظة سلفيت ناصر عبد الجواد.
واستهجن بحر، خلال تصريح صحفي وصل "صفا"، بشدة ملاحقة الأجهزة الأمنية لنواب الشعب الفلسطيني.
ووصف ما يتعرض له النائب عبد الجواد وزملاؤه النواب بـ"الجريمة الوطنية والأخلاقية التي لا يمكن السكوت عنها".
وحذر من "استمرار سياسة تعطيل المجلس التشريعي بالضفة الغربية وملاحقة النواب ومنعهم من التواصل مع شعبهم والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي".
وذكر أن "ذلك سيزيد من حالة الانقسام والتفسخ في الساحة الفلسطينية".
وطالب بحر المؤسسات الوطنية عامة والحقوقية خاصة للوقوف إلى جانب نواب الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل كف يد أجهزة الأمن بالضفة عنهم، متسائلاً "ألا يكفي النواب في الضفة ملاحقة الاحتلال لهم واختطافهم؟".
