وجهت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية مجموعة أسئلة إلى رئيس الوزراء محمد اشتية بشأن حملة الاستدعاءات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.

وتساءلت المجموعة: "ماذا يقول اشتية حول حملة الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بدون أي مذكرات قانونية من جهات الاختصاص؟".

وقالت إن آخر تلك الاستدعاءات هي انقطاع الاتصال بالمواطن زهدي عليان، وقبلها اعتقال المواطن عبدالله عمايرة، وسبقه المواطن زيدون عمرو؟".

وأضافت المجموعة: "ماذا يقول اشتية بشأن ما تم توثيقه من اعتقالات منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى اليوم؟".

وأكدت أن عشرات الملفات سجلت أمام المحاكم بتهم تتصل بمخالفة تدابير الطوارئ بينما كان التحقيق فيها لدى الأجهزة الأمنية يتمحور حول انتماء سياسي وتعبير عن الرأي أو نشاطات اجتماعية كانت تستهدف العائلات الميسورة والفقيرة؟".

وعادت المجموعة للسؤال: "أين هي الحكومة ورئيس الوزراء من التقارير التي تصلها عن حقيقة ما يجري في الشارع؟، وعن حالة الجهاز القضائي وما يتعرض له من سيطرة وتغول غير مسبوق من السلطة التنفيذية؟".

وأكملت: "أين هي الحكومة ورئيس الوزراء من حقيقة ما أفرزته التعديلات القانونية التي أجريت على قوانين السلطة القضائية والتي بموجبها تم إخضاع القاضي للتجربة لمدة 3 سنوات تحت رقابة السلطة التنفيذية وأجهزة الأمن؟".

وطرحت تساؤلا عن "أين هي الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء من قانون الجرائم الإلكترونية الذي يقنن القمع ويجرم الحريات؟".

وكانت المجموعة وثقت 70 حالة اعتقال سياسي منذ اغتيال الناشط نزار بنات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن الاعتقالات جاءت أثناء قمع مظاهرات منددة بالجريمة، نتيجة تعبير المعتقلين عن رأيهم ومطالبتهم بتطبيق وتنفيذ القانون وتحقيق العدالة لنزار وعائلته وللحق العام.

وقُتل الناشط السياسي ضد الفساد نزار بنات عقب اعتقاله من الأجهزة الأمنية بمكان يتواجد فيه ببلدة دورا جنوبي الخليل.

وأفادت عائلة بنات لوكالة "صفا"، بأن ما حدث مع نزار هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه ورشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه.

واعتدت أجهزة أمن السلطة في رام الله على المتظاهرين المحتجين على اغتيال بنات، وباشرت بقمعهم، أثناء تظاهرهم في شارع الإرسال وعلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأدت حادثة اغتيال بنات لموجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وكندا والأمم المتحدة، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.