لجنة الصياغة بالتشريعي تبحث مشاريع عدة قوانين معدلة

غزة - صفا

بحثت لجنة صياغة التشريعات بالمجلس التشريعي في اجتماع لها عددًا من مشاريع تعديل قوانين ومشاريع قوانين جديدة.

وناقشت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون المخدرات رقم 7 لسنة 2013، والمقدم من مجلس الوزراء، ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تجاوز بعض الإشكالات العملية بتطبيق نصوص القانون، ومواءمة أحكام القانون مع التحولات الاجتماعية والتقنية المستخدمة.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أن اللجنة بحثت إضافة نصوص جديدة واستدراك القصور الذي يعتري بعض النصوص السارية، حيث تضمن المشروع المعدل إعادة تنظيم ما يسمى بتسليم المراقب لخارج البلاد، وهو السماح لشحنات من المواد المخدرة المرور عبر فلسطين لدولة أخرى بالتنسيق مع الجهات الرسمية من اجل القبض على تجار المخدرات الكبار.

وبين أن مشروع القانون المعدل تضمن وضع عقوبات مشددة بشأن جريمة غسيل الأموال الناتج عن الاتجار بالمواد المخدرة، والتي تهدف للحد وتجريم تحويل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.

وقال: "ركز مشروع تعديل القانون على إضافة مادة تتعلق بتجريم الترويج الالكتروني للمخدرات من خلال شبكات الانترنت، أو تشفير المواقع الالكترونية لاستخدامها في تبادل المعلومات عن المخدرات".

وأضاف "أن مشروع التعديل تضمن تجريم أفعال التلفيق والايذاء للغير من خلال وضع مواد مخدرة بشكل كيدي، وركز على تحويل بعض الجرائم المصنفة كجنايات إلى جنح، وذلك لتخفيف الضغط على محاكم البداية".

وأن التجربة العملية أثبتت أنها جرائم لا تتسم بالجسامة التي تستدعي تصنيفها كجنايات، ومنها جريمة تعاطي المواد المخدرة".

وأوضح أن المشروع المعدل شدد من عقوبات المقررة على أفعال تهريب المخدرات من وإلى فلسطين، وفرض المشروع المعدل عقوبات جديدة على أفعال التصرف في المواد المخدرة دون إذن رسمي.

وقال الأغا: "من أبرز الإضافات على مشروع تعديل القانون إقرار مادة تتعلق بحماية الشهود والمبلغين، وضمان الحماية لهم وتعويضهم، الأمر الذي سيسهم في كشف المزيد من القضايا، كما يضيف مادة تتعلق بإيداع شرائح محددة في مصحات للعلاج من الإدمان في تدابير علاجية بدلاً من فرض العقوبات".

وأضاف "ويلزم مشروع التعديل مبتلع المواد المخدرة بالخضوع للفحص الطبي لإثبات طبيعة المادة المبتلعة، كما أكد على التدرج في تنظيم إغلاق المنشآت التي وجد فيها مواد مخدرة".

وتابع "أعاد مشروع قانون معدل لقانون المخدرات، النظر في خضوع جنايات قضايا المخدرات للتقادم، حيث قام المشروع بإلغاء النص المتعلق بعدم إلغاء جنايات المخدرات للتقادم، لتصبح جنايات المخدرات تخضع لأنظمة التقادم العامة".

وفي موضوع آخر، ناقشت لجنة صياغة التشريعات التعميمات الصادرة عن رئيس سلطة الأراضي لفتح باب التسويات لبعض الأراضي خاصة في منطقة المصدر، وتوقفت اللجنة أمام الإطار القانوني الناظم لعمليات التسوية، وناقشت الضمانات المشترطة بموجب القانون لإجراءات تسوية الأراضي غير المسجلة.

وبهذا الصدد كلفت لجنة الصياغة لجنة فنية لإعداد مذكرة قانونية لدراسة الإطار قانوني لتسوية الأراضي.

وفي سياق آخر استعرضت اللجنة مسودة النسخة النهائية المقدمة من اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانون معدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005، حيث قررت اللجنة ترتيب ورشة عمل تضم ذوي العلاقة لمناقشة السياسات العامة للتقاعد ومشروع القانون المعدل.

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء دراسات إكتوارية المتعلقة بالأثر المالي على مشروع القانون والتكلفة الإجمالية على الموازنة العامة.

ر ب/ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك