قرّر الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري لموظفي السلطة بقطاع غزة، التوجّه إلى القضاء لاستصدار حكم بإلغاء قرار الحكومة إحالتهم إلى التقاعد القسري، وتحصيل حقوقهم.

وقال الناطق باسم الملتقى جهاد ملكة، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنّهم قاموا مؤخرًا بالكثير من الفعاليات لإيصال صوتهم إلى الحكومة والرئيس محمود عباس، مشيرًا إلى خوضهم اعتصامًا لمدة 4 أشهر تخلّله إضرابًا عن الطعام، وتلقيهم وعودًا بإلغاء التقاعد القسري.

واستدرك "لكن وعود الرئيس والحكومة بإلغاء التقاعد القسري تبخرت مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات".

وأعلن عن قرارهم بالتوجه إلى القضاء الفلسطيني "الذي نثق في نزاهته للحصول على حقوقنا، وهي تعديل القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 من إجباري إلى اختياري، وإعطائنا حقوقنا إداريًا وماليًا".

وأشار إلى أنّ المتقاعدين نفذوا العديد من الاعتصامات والفعاليات والإضراب عن الطعام دون استجابة لمطالبهم، متسائلا "إلى أي حد تريدوننا أن نصل؟".

وناشد ملكة نقابة المحامين بتقديم واجباتها وانتداب محامين للدفاع عن قضية الموظفين المحالين إلى التقاعد القسري بقطاع غزة.

وأصدرت السلطة في مارس 2017 قرارًا بإحالة أكثر من 7 آلاف موظف بقطاع غزة من جميع الوزارات إلى التقاعد المالي والإداري القسري، إلى جانب إحالة أكثر من 20 ألف موظف عسكري بغزة للتقاعد المبكر، ضمن حزمة عقوبات ما تزال تفرضها على القطاع المحاصر.