يوافق يوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021، موعد بدء آخر مراحل الانتخابات العامة (انتخابات المجلس الوطني) التي ألغاها الرئيس محمود عباس، في قرار اعتبره كثيرون "ضربة قاتلة" لأحلام المواطن في التغيير.
وكان عباس أصدر مراسيم لإجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس، لكنه ألغاها قبل أقل من شهر من تنفيذ الانتخابات التشريعية بدعوى منع الاحتلال إجراءها بمدينة القدس المحتلة.
ويتفق محللون، في أحاديث منفصلة مع وكالة "صفا"، على أن قرار إلغاء الانتخابات اتخذه الرئيس "نتيجة شعوره بخسارة تمثيل الشعب الفلسطيني"، معتقدين عدم وجود أفق لإجراء انتخابات في الفترة القريبة المقبلة.
ويرى المختص في الشأن السياسي ذو الفقار سويرجو أن هناك عملية تعطيل متعمدة للعملية الديمقراطية، لأن أي انتخابات ستجري الآن تعني أننا أمام بناء منظمة جديدة تستند على الشراكة الحقيقية وتعبر عن الأحجام الطبيعية للقوى السياسية في داخل النظام السياسي الفلسطيني.
تهديد "الشرعية"
ويقول سويرجو لـوكالة "صفا" إن أي انتخابات نزيهة تعني فقدان السلطة قيادتها للشعب وما يسمى بالشرعية التي تستند إليها في تمرير كثير من القضايا كالتنسيق الأمني وحصار غزة على حساب الثوابت الوطنية.
ويؤكد أن "هناك مصلحة إقليمية وأمريكية وإسرائيلية لبقاء هذه السلطة لتقوم بالدور الوظيفي الذي حدد لها منذ الأساس والمتمثل بالمهام الأمنية".
ويشير سويرجو إلى أن الرئيس عباس "كانت لديه جدية بإجراء الانتخابات، لكن كانت هناك تطلعات لدى السلطة ألا تكون على أساس بقائها على رأس الهرم السياسي الفلسطيني".
ويوضح أن السلطة كانت تسعى لأن تفرض أجندتها على الانتخابات وأن تقبل الفصائل بأن تكون هناك قائمة مشتركة تقودها حركة فتح تبقيها على رأس النظام السياسي.
"لكن عندما رأت الأمور تسير بعكس الاتجاه وبدا واضحًا أنها ستخسر الموقع والشرعية التي منحت لها أمام المجتمع الدولي بالانتخابات الرئاسية عام 2005، ألغتها تحت حجج واهية وهي إجراء الانتخابات بالقدس"، وفق سويرجو.
ويلفت إلى أن السلطة هي أول من أجّل قضية القدس إلى قضايا الحل النهائية (باتفاق أوسلو عام 1994) ولم يقدموا شيئًا عملياً.
ويعتقد المحلل السياسي أن الهدف الأساسي من التذرع بالقدس، كان الخروج من المأزق الذي وقعت فيه فتح بعد موافقة الفصائل على الذهاب إلى الانتخابات لكن دون أن يكون هناك شرط بتشكيل قائمة مشتركة تترأسها فتح.
ويستبعد إجراء انتخابات في الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى "عدم وجود أفق لإجرائها خاصة الانتخابات الداخلية لمنظمة التحرير وهي الحجر الأساس لبناء النظام السياسي الجديد".
"لا انتخابات بظل عباس"
وفي نفس السياق، يعتبر المحلل السياسي مصطفى الصواف "إلغاء السلطة صوت الشعب انعكاس لحالة الفوضى وعدم انتظام البرنامج السياسي الفلسطيني".
ويقول الصواف، لوكالة "صفا": "إن السلطة لا تريد التغيير وتؤمن أنه لا انتخابات بظل الأوضاع القائمة وشعور عباس بالخسارة في ظل هذا التفسخ الذي عليه فتح، وبالتالي لا انتخابات في ظل وجود عباس".
ويعتقد أن الرئيس عباس "لم يكن جادا بالدعوة للانتخابات وهو يدرك أنه لا انتخابات، ووجد ما يلغيها وهو موضوع القدس".
ويضيف الصواف أنه كان أولى أن تكون القدس موضوع الكل الفلسطيني وموقعة لمواجهة الاحتلال لفرض إرادة الشعب الفلسطيني.
ويرى أن "الاستسلام لإرادات إسرائيل ورفضها إجراء الانتخابات بالقدس هو استسلام واضح من عباس وحجة لإلغاء الانتخابات".
ويشير المحلل الصواف إلى أنه "طالما أن عباس على سدة الحكم فلن تكون هناك انتخابات ديمقراطية ونزيهة".
تداعيات كارثية
المحلل والأكاديمي حسام الدجني يتفق مع سابقيه بالقول إن تعطيل العملية الديمقراطية بكل المؤسسات له انعكاس سلبي على بنية النظام السياسي وتداعيات خطيرة على المشروع الوطني الفلسطيني.
ويلفت الدجني، في حديث لوكالة "صفا"، إلى أن خيار الانتخابات هو الأمثل والأقل كلفة للخروج من عنق الزجاجة في ظل الأزمة التي يعانيها النظام السياسي الفلسطيني.
ويشدد على ضرورة أن تجري هذه الانتخابات بأسرع وقت ممكن لتجديد الشرعيات والنظام السياسي وضخ دماء جديدة.
وحول مسببات إلغاء الانتخابات، يقول الدجني إن: "عباس كان يدرك في البداية أن حماس لا تريد انتخابات، غير أن الحركة ذهبت معه إلى نهاية المطاف".
ويضيف أن "عباس عند وصوله إلى نقطة اللاعودة، قرر إلغاء الانتخابات وساعدت بذلك عوامل عديدة أبرزها تشتت القوائم داخل فتح".
ويرى المحلل السياسي أنه تم استخدام موضوع القدس كـ"شماعة"، خوفا من سيطرة حماس على النظام السياسي الفلسطيني.
واستعرض تداعيات وأضرار إلغاء الانتخابات، مؤكدًا أن الفلسطينيين خسروا الكثير، وفقدوا أعوامًا عديدة "جراء حالة الانقسام والتيه والخيارات الصفرية والعدمية".
ويشير الدجني إلى أنه "كلما تأخرت الانتخابات كلما بقي الحال على ما هو عليه الآن، وزادت حالة الإحباط لدى الفلسطينيين".
