أكدت اللجنة الشرعية بالمجلس التشريعي في غزة أنه لا مانع شرعي من العمل على إعداد وتطبيق مشروعي قانوني تشكيل هيئة تصفية التركات، وحماية حقوق الورثة.

وتدارست اللجنة برئاسة النائب مروان أبو راس في اجتماع لها الأربعاء، مشروعي القانونين المحالين من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لإبداء الرأي الشرعي فيهما.

وأجمع أعضاء اللجنة على عدم وجود أي مانع شرعي في تطبيق القانونين في حال اقرارهما من المجلس التشريعي.

واقترحت اللجنة ضم مشروعي القانونين في مشروع قانون واحد لتقاطعهما في الكثير من الملفات والبنود والمواد.

ورحبت اللجنة بمشروعي القانونين لما لهما من تأثير إيجابي على المجتمع، وحسم النزاعات المتعلقة بالتركات ورد الحقوق الإرثية لأصحابها.

وأوضحت أنه سيتم رد مشروعي القانونين مع الرأي الشرعي للجنة القانونية، وذلك لإنضاجه والعمل على رفعه للتشريعي للمناقشة العامة.