رفض الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، معلنا موافقته واستعداده للمحاكمة داخل البلاد.

وقال البشير، من داخل قفص الاتهام بمقر محاكمته بمعهد الأدلة الجنائية شرق العاصمة الخرطوم، ”أوافق على محاكمتي من قبل أسوأ قاضٍ (قحاتي)“، في إشارة للائتلاف الحاكم قوى الحرية والتغيير.

وأضاف أنه ”يفضل قطع رقبته على أن يحاكم أمام قاضٍ (خواجة)“، وهو لفظ دارج يشير للأوروبيين.

وأوضح البشير، أن ”صحته سليمة“ وأنه ”لا يعاني من أي أمراض خاصة الأمراض المزمنة كالضغط والسكري“، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري، عن موافقة مجلس الوزراء على تسليم البشير ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، للمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمتهم في قضايا الإبادة الجماعية في دارفور.

وينتظر التئام اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء؛ للنظر في مصادقة السودان على ميثاق روما وتسليم المطلوبين لدى الجنائية.

بدوره، قال المحامي بارود صندل، عضو هيئة الدفاع عن متهمي ما يُعرف بـ“انقلاب الإنقاذ“ عام 1989، إن عملية تسليم البشير للجنائية ”صعبة“.

وعزا المحامي ذلك، إلى وجود ”معطيات قانونية تصعّب مهمة تسليمه، بينها أن قانون الإجراءات الجنائي السوداني يمنع تسليم أي سوداني لجهة أجنبية“.

وقال المحامي إن ”هنالك متهمين في قضايا حق عام، لا يجوز تسليمهم إلّا بعد قرار المحاكم في السودان“. واصفا ما يدور من جدل حول تسليم البشير للجنائية بـ“الحديث السياسي“.

واعتبر تقرير، نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أن ”محكمة الجنايات الدولية لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل لاستكمال إجراءات تسليم البشير“.

وأوضح التقرير، أن ”الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خلال زيارة المدعي العام كريم خان إلى الخرطوم، يجب أن يسمح لمحكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقاتها على الأراضي السودانية في الملفات التي فتحت ضد البشير“.