قال تقرير مالي أمريكي إن الولايات المتحدة بصدد تطبيق قواعد أكثر صرامة في سوق العملات المشفرة، بدعوى حماية المستثمرين إثر تصاعد عمليات السرقة عبر الإنترنت.

وتأتي تلك القوانين التي أوشكت على التنفيذ، وسط صعود كبير في قيمة سوق العملات المشفرة باختراقها حاجز ترليوني دولار، بفضل الشعبية الهائلة لعملة ”البيتكوين“، أكبر عملة رقمية في العالم، والأموال الافتراضية الأخرى مثل ”الإثيريوم“ و“دوجكوين“.

وأشارت شبكة ”الإذاعة الوطنية الأمريكية“ في تقرير اليوم الجمعة إلى أن المستثمرين الهواة، لا سيما الأصغر سنًا منهم، بدؤوا في شراء وتداول العملات المشفرة في الفترة الأخيرة، وأن ما جذبهم إليها هو العوائد الكبيرة لهذه الاستثمارات، مضيفة أنه في العام الماضي، ارتفعت قيمة ”البيتكوين“ بنسبة 300%.

وأوضحت في تقريرها أن المشكلة هي أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، وحتى عندما يصبح أكثر شيوعًا وتنظيمًا، فإنه لا يزال يتمتع بشعبية بين الجهات الفاعلة ”السيئة“ خاصة المتسللين والقراصنة الذين قاموا بسرقة أموال ضخمة.

وذكر التقرير أنه في الأشهر الأخيرة، طالب المتسللون بمدفوعات برامج الفدية في ”البيتكوين“ لأن من السهل نقلها ومن الصعب تتبعها، فيما كانت هناك الكثير من التقارير عن السرقات في عمليات تداول العملات المشفرة التي فر فيها مجرمو الإنترنت بأموال كبيرة.

وفي خطاب ألقاه، انتقد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، ”الافتقار إلى الشفافية واللوائح الواضحة“، ووعد بأن اللجنة ستتخذ إجراءات لحماية المستثمرين، وهو جزء أساسي من مهمة الوكالة.

وقال جينسلر: ”لا يحصل المستثمرون حقًا على المعلومات للحكم على المخاطر وفهمها.. وإذا لم نعالج هذه القضايا، أشعر بالقلق من أن يتضرر الكثير من الناس.“