أكّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الأربعاء، على أنّ ما لم يأخذه الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على غزة لن يحصل عليه عبر الحصار والإغلاق، محذّرة من أنّ استمرار الإغلاق يزيد من حالة التوتّر في القطاع.
وذكرت اللجنة، في بيان صحفي وصل "صفا"، أنّها ناقشت خلال اجتماعها بغزة صباح اليوم "التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال تفريغ انتصار شعبنا في معركة سيف القدس من مضمونه عبر الضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة التي كانت السبب الرئيس في انتصار المقاومة في هذه المعركة، وكذلك محاولات الاحتلال تغيير قواعد الاشتباك مع المقاومة".
وعبّرت عن إصراراها على استمرار مقاومة الحصار المفروض على غزة والنضال من أجل كسره عن شعبنا وعدم الاستسلام لإرادة الاحتلال.
كما حيّت جماهير شعبنا المنتفض على امتداد الوطن الفلسطيني الكبير، وحيّت أرواح الشهداء، والذين كان آخرهم شهداء مدينة جنين، الذين يمثلون التعبير الحقيقي عن انتماء الفلسطيني لأرضه ومقدساته، ولكل الثائرين في مدن الضفة المحتلة والمرابطين في مدينة القدس، ولأهلنا في الداخل المحتل المتمسكين بهويتهم الفلسطينية العربية ولأبناء غزة القابضين على جمر الوطن برغم الحصار.
وقالت إنّها توقّفت عند الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك والتي حاول الاحتلال من خلاله تغييب معالم الهوية العربية الفلسطينية للقدس، مؤكّدة أنّ أهداف الحريق ما زالت قائمة عبر سياسة التهويد والتهجير الممنهجة التي تقوم بها حكومات الاحتلال المتعاقبة.
وبيّنت أنّ محاربة هذه السياسة الإسرائيلية تتطلب الإسناد الدائم من كل أبناء شعبنا وفي كل الساحات للمدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين أصحاب الأرض والتاريخ، وترجمة ذلك بخطوات فعلية وميدانية على الأرض.
وشدّدت على أنّ فصائل شعبنا وقواه الحية ستواصل فعلها النضالي تمسكاً بالقدس وكل الثوابت الوطنية، معلنة إصدار توجيه إلى لجنة الفعاليات الوطنية إلى القيام بما يلزم لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى.
وعبّرت لجنة المتابعة عن الدعم الكامل لنضال أسرى الحرية في سجون الاحتلال، وبالأخص ضد سياسة الاعتقال الإداري الإجرامية، مؤكّدة أنّ قضية الأسرى ستظل حاضرة في أولويات كل القوى الفلسطينية باعتبار تحرير الاسرى قضية استراتيجية.
وطالبت لجنة المتابعة المؤسسات الدولية ودول العالم الحر الضغط علي دولة الاحتلال لإنهاء سياسياتها ضد شعبنا في كل مكان.
