صادق البرلمان البولندي يوم الأربعاء على قانون الملكية الذي أثار انتقادات كثيرة من قبل "إسرائيل" ومنظمات يهودية.
وسيؤدي بحسب الكيان الإسرائيلي إلى فقدان اليهود الحق في الحصول على تعويضات مقابل ممتلكاتهم التي "سلبت خلال الحقبة النازية".
وتعد مصادقة مجلس النواب البولندي (الغرفة السفلى للبرلمان)، هي الخطوة قبل الأخيرة قبل إقرار القانون بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ.
ويتطلب ذلك مصادقة رئيس البلاد.
وسيجعل القانون من الصعب على الناجين من "المحرقة النازية أو أبنائهم وأحفادهم" الحصول على تعويضات بشأن استيلاء النازيين على ممتلكاتهم في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
في حين أدان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الخطوة البولندية، معتبرا أنها تسيء إلى "ذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه".
وقال في تغريدة بحسابه على تويتر "سأواصل معارضة أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ، ولتعزيز التسويات والتنازلات على حساب محرقة اليهود وحقوق ضحايا المحرقة. تعرف بولندا ما هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، وهو إلغاء القانون".
