أعلنت وزارة المالية في رام الله، يوم الإثنين، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز ستصرف الثلاثاء.

وتأخر صرف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، ولم تُصرف حتى التاسع من أغسطس، في حين تصرف عادةً في الثالث من كل شهر.

ومؤخرًا، قال مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية "إن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة يمكن أن تؤثر على صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي وأنها واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو/ حزيران الماضي".

وأضاف المسؤول لصحيفة إماراتية أنه "إذا تمكنا من تأمينها؛ لا ندري إذا ما كنا سنتمكن من تأمين رواتب الشهر الجاري، في إشارة إلى رواتب شهر أغسطس".

وأرجع المسؤول الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلية.

وذكر أن "الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية دفعها لعدم التصعيد مع حكومة الاحتلال في وقت سابق من الشهر الماضي، بعد قرارها اقتطاع 183 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية".

وتتوقع السلطة الفلسطينية عجزًا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري؛ استنادًا إلى معطيات رسمية.

ومؤخرًا قدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.