أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف على أن الاعتقال الإداري هو جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني كونه بلا قانون، وبلا مبرر، وبلا دليل، ومبني على شبهات وشكوك وظنون من قبل محاكم الاحتلال.
وأوضح القيادي يوسف في تصريح صحفي أنه وتحت عنوان ملفات سرية يمكث الأسير لفترات قد تصل إلى عامين أو أكثر أو أقل، بناء على توصية من المخابرات تعتمد على ملف سري يطّلع عليه القاضي الذي لا يملك من أمره شيئا لأن الذي يتحكم في هذا الأمر هم المخابرات الإسرائيلية.
وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني يدافعون عن حقوقهم وكرامتهم وهذا حق لهم كفلته كل القوانين والشرائع.
وطالب من الجميع رسميا وشعبيا ومؤسسات حقوقية محلية وعربية ودولية بضرورة التصدي لهذه الهجمة الإسرائيلية وإجبار الاحتلال على التوقف عن الأسلوب التعسفي الظالم بحق الأسرى.
ويواصل 13 أسيرًا فلسطينيًا بخوض إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
وقال يوسف: "إن الاعتقال الإداري يمثل ظلما ما بعده ظلم"، لافتًا إلى أن المعتقلين الإداريين قرروا أن يتخذوا خطوات تصعيدية أثناء تواجده بينهم في آخر اعتقال له في سبيل التصدي لهذه السياسة.
ولفت إلى أن هناك نحو 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلا أي تهمة.
وذكر يوسف أن هؤلاء قرروا أن يخوضوا معركة مع الاحتلال من خلال الإضراب عن الطعام والعزل وغيرها من الخطوات.
وبين أن بعض الأسرى الإداريين يمتلكون وسائل عديدة للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري لكن سياسة الإضراب نجحت في أكثر من مرة في وقف الاعتقال الإداري، ويجب أن يعلم الاحتلال أن الفلسطيني لا يمكنه أن يرفع الراية البيضاء أمام تعنت الاحتلال.
ولفت يوسف إلى أن الاعتقال الإداري مرفوض جملة وتفصيلا.
ودعا الجميع لضرورة الوقوف عند مسؤولياته وعدم ترك الاحتلال ينفرد بالمعتقلين بشكل عام والإداريين بشكل خاص.
