قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن الوزارة أعدت خطة لتطوير نظام الثانوية العامة، وإعادة صياغة فروعها التكنولوجي والتقني والمهني.
وأوضح عورتاني في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر "تلفزيون فلسطين"، أن هناك توجه جدي ومدروس في أجندة إصلاح الثانوية العامة، لتجاوز كلمة "ناجح- راسب"، ولتجاوز اعتماد المعدل كقيمة الطالب اجتماعيًا وإنسانيًا، وأمور أخرى.
وأضاف أن" هذا الأمر ليس له موعدًا محددًا لاعتماده وإقراره حاليًا، لأننا لا نريد أن نعمل شيئًا نندم عليه فيما بعد".
وأشار إلى أن تغيير منظومة الثانوية العامة سوف يكون بشكل تدريجي، وليس دفعة واحدة، بل سنبدأ بخطوات صغيرة ونبني عليها لاحقًا، والأمر قد يستمر لسنوات، مؤكدًا أنه لن يتم القيام بأي إجراء قد يمس حقوق الطالب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه لا يمكن إجراء أي تعديل بنيوي على نظام الثانوية العامة بمعزل عما تبقى من مكونات المنظومة التربوية.
وتابع "بالتالي فإننا نرى هذه الخطوة في إطار أوسع، يتم فيه العمل باتجاه إصلاح بُنيوي للمناهج التعليمية ومنهجيات التعليم، وتدريب وتأهيل المعلمين، وكذلك على مختلف جوانب العملية التعليمية في كل المراحل".
وكشف عورتاني عن اتخاذ وزارته قرارًا تاريخيًا للارتقاء بمكانة المناهج التعليمية من إدارة عامة في الوزارة إلى إنشاء مركز وطني لتطوير المناهج، واصفًا القرار بأنه ذات دلالة كبيرة.
وأضاف "نحن بصدد إنشاء هذا المركز الوطني، وقد تم دراسته من مجلس الوزراء بالقراءة الثانية، وقريبًا سيتم المصادقة عليه بصيغته النهائية، وبعدها سنشرع فورًا في تشكيل مجلس المناهج، والفرق الفنية والتخصصية".
وبين أن الوزارة تعمل على تطوير نظام قبول طلية الثانوية العامة في الجامعات الفلسطينية، قائلًا: "خُضنا مشاورات واسعة خلال العامين الماضيين بهذا الصدد، لكن وضع فيروس كورونا، وما شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة أجل طرح الأجندة بشكل جلي على المجتمع".
وأشار إلى أن هناك حوار جدي مع وزارة التعليم العالي حول هذا الأمر، كما عقدنا اجتماعًا مع عمداء التربية والنواب الأكاديميين ورؤساء الجامعات وعمداء القبول بالجامعات ووزير التعليم العالي، وناقشنا كيفية الارتقاء بمنظومة القبول في الجامعات وكيفية إجراء إصلاح متزامن.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن العمل يجري على قدم وساق، وخلال الأسابيع القادمة قد نشهد اختراقًا في هذا الملف.
وبين أن وزارته تعمل على تطوير نظام التوظيف، وأن تكون الامتحانات ضمن مهام المركز الوطني، لكيلا يكون الامتحان فقط على طريقة الحفظ، لأننا بذلك نفقد الخريجين من ذوي الخبرة، منوهًا إلى أن وزارته تعد 60 اختبار توظيف في العام لكل الخريجين.
وقال:" ارتأينا أن نرتقي في الامتحانات من إدارة عامة تنفيذية إلى مركز وطني للامتحانات والقياس والتقويم التربوي، نكون فيه شركاء مع وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات والتعليم التقني والمهني، وخبراء في هذا المجال".
وأشار إلى أنه سيقدم الإطار العام لخطة إصلاح الثانوية العامة، للحكومة الفلسطينية، علمًا أنه تم طرح هذا الموضوع على اللجنة الاجتماعية بالحكومة أكثر من مرة، وتمت الموافقة على جوهر الخطة وبقي الإقرار النهائي، وبعدها سيتم تحويلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وعندما تُقر سنقدم الخطة بالقراءة الثانية.
وأوضح أن ولأجل تطوير منظومة الثانوية العامة، أجرت وزارته أيضًا حوارًا مع المجتمع المدني، ومع شركاءنا الحكوميين، وكل طواقم الوزارة ومع مدراء عامين التربية في المديريات، وكذلك مجالس أولياء الأمور بشكل جزئي.
وأعلن عورتاني أن وزراته ستطلق قريبًا حوارًا مجتمعيًا أوسع مع الإعلام، والمجتمع المحلي وأولياء الأمور.
وقال:" لن نقوم بأي إجراء متسرع دون التفاهم مع التعليم العالي الشريك الأول لنا، ومنظومة التعليم التقني والمهني وغيرها".
