طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم السبت، مجلس الوزراء بالتراجع الفوري عن قراره رقم (3) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 5/7/2021م والقاضي بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة الذي سبق وأن صادق عليها المجلس منذ أقل من عام بموجب القرار الصادر عنه رقم (4) لسنة 2020م بتاريخ 21/12/2020م.

وعبَّرت الجبهة، خلال تصريح وصل وكالة "صفا"، عن قلقها الشديد وتخوفها من توقيت إصدار القرار كونه جاء متزامنا مع حالة التراجع غير المسبوقة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من حيث مستويات احترام الحقوق والحريات العامة من السلطة التنفيذية".

وعدّت "الديمقراطية" ذلك "مؤشرًا خطيرًا بات يهدد مستقبل تمكين عشرات آلاف الموظفين العاملين في مؤسسات القطاع العام من ممارسة حقهم وحريتهم في الرأي والتعبير المكفولة لهم بموجب أحكام المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني".

واستهجنت الجبهة ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة من تبريرات حول إلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، بسبب تضمنها قيودًا على ممارسة الموظفين لحقهم في الرأي والتعبير، وأن الإلغاء جاء لرفع تلك القيود التي فرضتها المادة الملغاة على ممارسة تلك الحقوق.

وقالت الجبهة إن: "التبريرات غير مقبولة ومضللة باعتبار أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة المذكورة، مس بالأساس حقاً دستورياً يسمو على كل القوانين والقرارات كفله القانون الأساسي الفلسطيني".

وطالبت الجبهة الحكومة بعدم المس بمدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والعمل على ضمان الاحترام وتوفير الحماية لحق الموظفين العموميين وحريتهم في الرأي والتعبير وتمكينهم من ممارستها دون أي قيود بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي والالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها في العام 2014م.