قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإلغاء المادة التي كانت تكفل حرية التعبير للعاملين في الوظيفة العامة وتنظم ممارستهم لها ضمن مدونة السلوك يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعت الهيئة المستقلة الاثنين في بيان وصل "صفا" مجلس الوزراء إلى إلغاء القرار بشأن إلغاء هذه المادة.

وطالبت بضرورة مراجعة جميع أحكام مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بالشراكة بالدرجة الأولى مع المخاطبين بأحكامها "الموظفين العموميين" ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

ورأت الهيئة، أن إلغاء هذا النص من مدونة السلوك يشير إلى توجهات الحكومة لتقييد حرية التعبير للموظفين العمومين، وتعريضهم للمساءلة التأديبية بناءً على ذلك، لا سيما في ظل وجود نصوص أخرى في المدونة سارية المفعول، تفرض قيوداً أخرى على حرية الموظفين في التعبير عن آرائهم بحرية.

وذكرت أن أحكام المدونة تحتوي أيضا على قيود أخرى على حرية الموظفين في التعبير وعلى حريتهم الشخصية، مثل المادة (20)، والتي تمنع الموظف عند استخدام الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدة صور أو تحميل نصوص تؤدي إلى المساس بهيبة دولة فلسطين ومؤسساتها أو أي من الشخصيات الاعتبارية.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء النص الذي يكفل للموظفين حقهم في التعبير، وقراره السابق بإقرار مدونة السلوك في العام 2020 بما تضمنه من نصوص مقيدة لحرية التعبير والحريات الشخصية للموظفين العمومين، انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.