web site counter

أحالتها إلى المحامي

غسان بنات لـ"صفا": العائلة استوفت كامل تفاصيل جريمة اغتيال نزار

الخليل - خاص صفا

أكد شقيق المعارض السياسي المغدور نزار بنات، أن العائلة استوفت كامل تفاصيل جريمة اغتيال شقيقه على مستوياتها السياسية والأمنية.

وأوضح غسان بنات، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن العائلة أتمت المعلومات كافة "حول المنفذين ومصدري التعليمات وتفاصيل محاولات الإعدام المعنوي قبل استشهاد نزار".

وبيّن أن العائلة أحالت جميع البيانات إلى المحامي غاندي أمين، الذي أعاد- بمشاركة بعض المؤسسات الحقوقية- تمثيل الجريمة في منزل نزار، بالإضافة إلى الاستماع لشهود العيان والطب الشرعي.

وأشار غسان إلى أن "السلطة تحاول حتى اليوم جر قضية نزار إلى المربع العشائري، وترسل وساطات بصبغة عشائرية"، مؤكدًا رفض العائلة تحويل قضية نجلها إلى عشائرية.

ولفت إلى نية العائلة السعي إلى تحقيق العدالة الوطنية "حتى آخر نفس"، مشددًا على أنها "لن تلجأ إلى المستوى الدولي حتى تستنفد كل الإجراءات الوطنية في سبيل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين".

وذكر أن "المجتمع الدولي من الأساس يراقب سلوك السلطة".

وكشف بنات عن أن بعض العشائر تواصلت مع العائلة بشكل مباشر، وأخرى عن طريق وساطات، بعد الكشف عن تورط أبنائهم في عملية اغتيال شقيقه، مؤكدًا أن "العائلة لن تُحمّل العوائل مسؤولية ما فعله أبناؤهم".

ودعا غسان بنات للمشاركة والاحتشاد في المسيرة المركزية يوم الإثنين المقبل عند دوار المنارة وسط رام الله، في تمام الساعة السادسة مساءً؛ للمطالبة بمحاسبة المتورطين في اغتيال شقيقه.

وكشف عن أن العائلة تعمل على تنظيم حفل تأبين لنزار خلال في الأيام المقبلة، وعقد مؤتمرات وندوات تخليدًا لذكراه.

وتعرض نزار بنات في 24 يونيو/ حزيران للضرب المبرح خلال اعتقاله من عناصر أمنية بلباس مدني أثناء تواجده في منزل لعائلته جنوبي الخليل، وبعد نحو ساعة من الاعتقال أعلن محافظ الخليل وفاته، فيما اتهمت عائلته الأمن باغتياله.

وأظهرت نتائج تشريح الجثمان أن سبب الوفاة غير طبيعي، مؤكدة تعرضه لضرب مبرح في جميع أنحاء جسده أدت لنزيف في الرئتين بسبب الضرب والاختناق.

وقمعت الأجهزة الأمنية في الضفة مسيرات غاضبة خرجت احتجاجًا على اغتيال بنات، استخدمت خلالها قوات الأمن وعناصر بلباس مدني، الهراوات والعصي وقنابل الغاز والصوت وغاز الفلفل.

وطالب المتظاهرون في هتافاتهم بتنحي الرئيس محمود عباس واستقالة الحكومة برئاسة محمد اشتية الذي يشغل كذلك منصب وزير الداخلية.

وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق في جريمة الاغتيال، لكن عائلة بنات أكدت عدم اعترافها باللجنة ونتائجها، وسحبت ممثلها منها، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة بعيدًا عن الجهات المتهمة بالاغتيال.

ط ع/أ ج/س ز

/ تعليق عبر الفيس بوك