قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الظروف دفعته لاتخاذ "تدابير استثنائية"، وإنه حريص على تطبيق الدستور، في حين أبدى رئيس البرلمان راشد الغنوشي استعداده للتنازل من أجل استعادة الديمقراطية، ملوحا بدعوة الشارع للدفاع عن ديمقراطيته إن لم تُشكل حكومة.

وفي آخر تصريح له، قال الرئيس التونسي إن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وإن هناك "لوبيات" وفاسدين يحركون الخيوط من خلف الستار، معتبرا أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل.

وأضاف أن الظروف دفعته لاتخاذ ما سماها "تدابير استثنائية"، وأنه حريص على تطبيق النص الدستوري، إذ لم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه.

وتابع الرئيس التونسي "نستمد الثقة من التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة، وكذلك يوم 25 يوليو (تموز)".

وقال سعيّد أيضا "ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون، ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات".

في الأثناء، أعلنت الجريدة الرسمية التونسية صدور أمر رئاسي بتعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن الأعضاء لمدة شهر، مضيفة أن هذه المدة قابلة للتمديد.

 

وكان الرئيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك بعدما كان يشغل منصب مستشار.

كما نقلت وسائل إعلام محلية في تونس عن مصادر أمنية أنه تم إعفاء الأزهر لونغو المدير العام للمصالح المختصة لوزارة الداخلية، التي تشمل جهاز الاستخبارات.

من جهته، قال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني إن النائب العام التونسي أمر بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على خلفية اتهامات بالتدليس.

كما أمر بفتح تحقيق ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، والنائب عن الكتلة الوطنية والوزير السابق في دائرة الأمن القومي لدى رئاسة الجمهورية مبروك كورشيد.

المصدر: الجزيرة نت