أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الخيار الوحيد المفتوح أمام نجاح الحوار الوطني يتمثل في أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني في موعدها المحدد لها في مطلع العام القادم.
وقالت اللجنة السبت في بيان عقب اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس بمشاركة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون: إن ضمان نزاهة الانتخابات عملية سهلة تتمثل في تأمين إشراف عربي ودولي صديق وحضور مكثف وشامل وواسع للمراقبين والمشرفين.
وعزت اللجنة تشكيك حركة حماس بنزاهة هذه الانتخابات لخوف الحركة من الخسارة بسبب أخطائها وافتقارها إلى أي برنامج يساعد على تطوي حياة شعبنا في جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وانتقد اللجنة في حماس "السلوك المغامر والمدمر وتمزيق العائلات وزرع الأحقاد وتحويل القتل الحرام خارج القانون إلى سلوك يومي،وفي المقابل الركض وراء التهدئة مع إسرائيل ووقف المتاجرة بالمقاومة وملاحقة كل من يطلق رصاصة تجاه إسرائيل" وفق قولها.
واتهمت اللجنة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عامين بـ"احتضان ورعاية جماعة دخيلة على فلسطين وفتح الأبواب لها للتسلل لقطاع غزة وتمويلها".
وقالت إن حماس "تكرر التجربة الصومالية والأفغانية في غزة، وتتيح المجال أمام تحويل بيوت الله إلى مراكز حزبية وفصائلية لترويج الدعاية للتطرف والكراهية والتحريض ضد كل من يخالفها في الرأي والاجتهاد بما فيه الدعوة إلى القتل" على حد قولها.
