وجه مدير شبكة "جي ميديا" الصحفي علاء الريماوي مساء الثلاثاء، رسائل للمؤسسات الصحفية الدولية على خلفية قيام الشرطة الفلسطينية بإغلاق مكتب الشبكة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الريماوي خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله :"سيكون لنا رسائل متعددة للاتحاد الدولي للصحفيين، وللصحفيين الأفارقة والمؤسسات الدولية بأن لدينا دولة باطشة وحكومة باطشة تبطش بالصحفيين وحرية الصحافة".

وأعلن الريماوي أنه سيشرع منذ صباح الغد بإضراب عن الطعام والماء قبيل عرضه على النائب العام برام الله، على خلفية قرار الشرطة إغلاق مكتب الشبكة، قائلاً: "إذا حدث اعتقال فإني ماض في الإضراب".

واعتبر الريماوي أن هناك "مكنة" تريد تغييب الحقيقة والخبر الفلسطيني، ويؤتى برجال الشرطة لإغلاق المكتب ومصادرة المفتاح ومنع إخراج المواد منه والاستدعاء للنائب العام.

وقال :إن "الإعلام الفلسطيني يمارس عليه القمع من وزارة الداخلية التي يقودها رئيس الوزراء محمد اشتية، وأن تقدير الصحفيات عبر استخدام الهراوة والضرب واعتقال الصحفيين ومصادرة المواد الإعلامية".

وكشف الريماوي عن اتصاله بنقابة الصحفيين "إلا أن الهاتف كان مغلقا".

وعرج الريماوي إلى أن الشبكة كانت تتابع الحدث والوجع الفلسطيني وكل الأخبار الفلسطينية، دون إغلاقها أمام أية جهة فلسطينية.

وقال :"وزارة الإعلام قالت يجب أن يكون هناك ترخيص، وقلنا أنه بين يديكم والملف الموجود لديكم، وهناك اتفاق مع وكيل وزارة الإعلام على كيفية عملنا، وقلنا لوزارة الإعلام في أي لحظة تشعرون هناك أي اختلال في مسألة التراخيص التي بين يديكم المتعلقة بنا يرجى ابلاغنا حتى يكون هناك حديث معكم حول الموضوع".

ولفت الريماوي إلى أن هناك أكثر من 96 عملية انتهاك من قبل السلطة تجاه الإعلام الفلسطيني.

بدوره، قال مسؤول مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجه إن قانون النشر الفلسطيني  يكفل حرية الصحافة والطباعة وحرية التعبير عن الرأي قولا وكتابة وتصويرا.

واعتبر كراجه أن ما يحدث تجاه الصحفي الفلسطيني واتجاه جي ميديا والتي جرى حجبها بذريعة قانون الجرائم الالكترونية، أمر مؤسف جدا في ظل محاربة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال :"تواصلت مع النائب العام وقلت له هناك وثائق تثبت صحة ترخيصها والإجراءات القانونية سليمة، واقترحت تأجيل قرار الإغلاق حتى غدا، لكنه رفض وقال إن هناك شكوى من وزارة الاعلام، ورفض أن يأخذ الموظفين المعدات من داخل المكتب".

وأطلق كراجه نداء عاجلاً لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية والنقابات والأحزاب، دعاهم فيها لاتخاذ إجراء فوري وسريع لوقف هذا القرار واستمرار عمل جي ميديا ووقف ملاحقة الريماوي.

أما المحامي ظافر صعايدة فقال إن :"القوانين تحدد الآليات والإجراءات في حال حدوث إشكاليات قانونية في عمل الشركة، فالأولى أن يتم إشعار الشركة من أجل تصويب وضعها إذا كان هذا هو السبب لاغلاقها".

واعتبر صعايده أن ما يحدث هو امتداد لحالة الكبت والقمع للكلمة وحرية العمل الصحفي، ويأتي في إطار التضييق والخناق ومنع الصحفيين من القيام بعملهم الصحفي.