ناقشت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي برئاسة النائب محمد فرج الغول عدة ملفات ومشاريع قوانين.

وأوضحت الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي في بيان وصل "صفا" نسخة عنه أن اللجنة ناقشت مشروع قانون معدل لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004، والذي يتعلق بتقليص خصم ضريبة الدخل من رواتب الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد الغول أن مشروع القانون المعدل جاء بناءً على مطالبات قيادات الأسرى في سجون الاحتلال لتعديل نسب الخصم من رواتبهم السنوية المخصصة لضريبة الدخل.

وقال: "إن مشروع القانون المعدل مراعاة للوضع الخاص للأسرى أثناء وجودهم بسجون الاحتلال، ودعماً واسناداً لصمودهم".

وأوضح الغول أن التعديل ينسجم مع التعديلات الخاصة برواتب الأسرى في المحافظات الشمالية.

كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون حماية حقوق الورثة الذي يهدف إلى تحصين حقوق الورثة لاسيما النساء والمعاقين والفئات الهشة من التلاعب بها أو حرمانهم منها.

وبين الغول أن مشروع القانون تضمن مجموعة نصوص موضوعية وإجرائية وعقابية تساهم في حماية حقوق الورثة من الحرمان والحجب، مشيرًا إلى أن لجنة صياغة التشريعات كلفت لجنة فنية لدراسة مشروع القانون وانضاجه.

وناقشت لجنة صياغة التشريعات مشروع قانون معدل لقانون البلديات رقم 1 لسنة 1934، والمتعلق بإلغاء الضريبة العامة.

وأوضح الغول أن بعض بلديات المحافظات الجنوبية تفرض ضريبة تسمى ضريبة (الإشغال)، وتستهدف العقارات والمساكن المشغولة بالسكان، وبناء على طلبات ومناشدات من شرائح مجتمعية مختلفة تطالب فيها إلغاء هذه الضريبة خاصة وأنها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الغول :"اللجنة أجرت دراسات حول مشروعية الضريبة المذكورة، وخلصت إلى أنها لا تنسجم مع المنطق القانون والشرعي، وتصطدم بضريبة الأملاك، وبالتالي فإن لجنة الصياغة بالتشريعي تعكف على إعداد مشروع قانون معدل لإلغاء هذه الضريبة المجحفة بحق المواطنين".

وأكد أن ذلك يأتي في إطار انحياز المجلس التشريعي لقضايا الجمهور والمواطنين، والتخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.