"الديمقراطية": الحلول الاقتصادية لا تضمن لشعبنا حقوقه كاملة

غزة - صفا

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة محاولات اختصار القضية والحقوق الوطنية لشعبنا بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67.

وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" يوم السبت، إن تحسين المستوى الاقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي لا تنازل عنها ولا مقايضة بينها.

وأضافت أن الاحتلال وسياساته العنصرية هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية لشعبنا، متسلحًا بتطبيقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي حول اقتصادنا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، وألحق بشعبنا الكثير من الأضرار، خاصة في ظل تطبيقات الغلاف الجمركي الموحد.

وأشارت إلى أن هذا البروتوكول الاقتصادي عطل على شعبنا بناء اقتصاد وطني متحرر من كل أشكال التبعية والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأكدت أن الحل الذي يضمن لشعبنا حقوقه كاملة، هو مغادرة اتفاق أوسلو، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني مستقل، يحرر شعبنا من الاستعمار الاقتصادي الإسرائيلي ويفتح على الاقتصادات العربية.

ودعت الجبهة إلى التوقف عن الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأميركية باعتبارها طوق الإنقاذ لقضيتنا، والعودة بدلًا من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني، كما وردت في قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.

د م/ر ش

/ تعليق عبر الفيس بوك