"لن نقفل الملف كما يريد عباس واشتية"

عائلة نزار بنات توجّه تحذيرا شديدًا لماجد فرج

رام الله - متابعة صفا

وجّهت عائلة المعارض نزار بنات الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قبل نحو 3 أسابيع تحذيرًا شديد اللهجة إلى مدير جهاز المخابرات العامة بالسلطة ماجد فرج.

وقال غسان بنات شقيق نزار في مؤتمر صحفي عقده في رام الله مع مدراء مؤسسات حقوقية "نحذر مدير المخابرات ماجد فرج من إخراج أي مجرم مشارك باغتيال ابننا للعمل كملحق عسكري بالسفارات الفلسطينية بالخارج.

وأكّد أنهم ما زلوا يتعرضون لتهديدات يومية واختراق وقرصنة هواتفهم ووسائل التواصل الاجتماعي لأفراد العائلة.

وأضاف غسان بنات "لن تؤثر علينا في المطالبة بحقها ومستمرين بحراكنا، ونعرف كل من شارك في جريمة اغتيال نزار بنات".

ولفت إلى أن العائلة فشلت "في الحصول على شهادة وفاة لنزار، ولن يبتزونا بها، وسلوك السلطة حتى الآن إجرامي".

وشدّد على أن "ملف اغتيال نزار بنات لن يقفل كما يريد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية".

وكشف عن إرسال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب جميع الوجهاء والمخاتير لإغلاق هذا الملف.

وقال بنات إنه ومنذ استشهاد نزار والجريمة مستمرة حتى هذه اللحظة بشقيها الأمني والسياسي، بدليل الخطاب المستمر من قبل المستوى السياسي في سلطة رام الله بشكل يومي.

وأكد أن الأفراد والضباط اللي اغتالوا نزار وضعوا في جامعة الاستقلال بأريحا، ويحملون هواتفهم الشخصية، وورد إلينا اتصالات منهم، يرّحلون المسؤولية عن أنفسهم، مشددا على المعرفة الكاملة لكل من قام بالجريمة.

وأوضح بنات أن سلوك السلطة إجرامي من خلال التضليل والتسويف والمماطلة، بحسب مؤسسات حقوق الإنسان.

وبحسب بنات فإن السلطة تحولت إلى يد أمنية والذراع الأمنية المتقدمة لـ"إسرائيل" وممارستها الأمنية والقمعية في الضفة.

وكشف عن جود فرق قانونية في عدد من الدول ستتابع ملف نزار محليا ودوليا.

بدوره، قال رئيس قائمة الحرية والعدالة أمجد شهاب إن القائمة ستتحول إلى حزب سياسي مستقل وستصبح باسم قائمة الشهيد نزار بنات.

وطالب شهاب بتحقيق القصاص والعدالة وفق القانون، مؤكًدا "لسنا أعداء ولا منافسين لحركة فتح، ونثني على الشرفاء في فتح، والكثير أبلغونا أنّ الحركة مختطفة من قبل المتنفذين".

ولفت إلى وجود طابور خامس للحركة يريد تحويل الحراك والمتظاهرين على أنّهم أعداء لفتح.

ودعا شهاب إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاكمة كتيبة الإعدام، مشيرًا إلى عدم تحديد من أصدر قرار الإعدام.

وشدّد على ضرورة تحديد موعد لإجراء الانتخابات، مؤكدا على ألّا شرعية لأحد بدون الانتخابات.

وقال "لا نريد تدويل القضية إذا تم معاقبة القتلة والمجرمين محليًا، وهناك تمييع للقضية وقتل القضية بالاعتماد على الوقت".

من جانبه، قال رئيس الفريق القانوني في قضية الدفاع عن نزار بنات غاندي الربعي إن :"هناك من حرض وأطلق الرصاص واتخذ القرار بالاعتقال لصاحب رأي، ومن ثم تتوجه قوة لاعتقاله بهذه الطريقة ومن ثم قتله".

وتساءل الربعي عن من أعطاهم الحق بمس حياة مواطن؟ معتبرا ذلك تجرؤ خطير ويجب أن لا تمر الجريمة دون عقاب.

وأكد الربعي على البدء بخطوات قانونية من خلال فريق وطني ودولي، ولن ينتهي إلا بتحقيق العدالة.

وقال الربعي هل القانون يسمح للعائلة بأخذ حقها دون نقص على ممن خطط ونفذ وهدد وأعطى الأمر وشارك وتستر؟ مؤكدا على ملاحقة قائمة الاغتيال حتى ينالوا حقهم ومن ثم التعويض وفق القانون.

الجزء الأول من المؤتمر:

الجزء الثاني من المؤتمر:

ع ع/ع و/م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك