لم تتوانَ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مساعيها الحثيثة لتكثيف الاستيطان، وإقامة أضخم المراكز التجارية والسياحية التهويدية في أحياء القدس المحتلة، في محاولة لتعزيز سيطرتها الكاملة على المدينة، وتجسيد شعار أنها "العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وضع رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، بمشاركة رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون والمدير العام لوزارة الإسكان الإسرائيلية أفيعاد فريدمان، حجر الأساس لإنشاء حي يهودي جديد شرقي المدينة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنه تم خلال العام الماضي بناء حوالي 90 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف تسيون"، لكن هذا المخطط الجديد يتضمن نقل المكان إلى نقلة نوعية، ليصبح حيًا يهوديًا راقيًا سيحمل نفس اسم المستوطنة المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي القدس.

وقال رئيس بلدية الاحتلال إنه سعيد بوضع حجر الأساس لما اعتبره حي "نوف تسيون"، متعهدًا باستمرار التطوير والبناء في جميع الأحياء المقدسية.

وجبل المكبر قريةً مقدسية صغيرة المساحة، تقع فوق تلة مرتفعة تطل على بلدة سلوان والبلدة القديمة، قسمها الاحتلال، وأخرج جزءًا منها من القدس، وهو حي الشيخ سعد، وضمه إلى الضفة الغربية، وكذلك السواحرة الشرقية، وقسمها إلى 3 مناطق، وهي السواحرة الغربية والشرقية والشيخ سعد.

وتوجد في قلب القرية مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على 114 دونمًا صودرت من أراضي سكان جبل المكبر، ويسعى الاحتلال لتحويلها إلى أكبر مستوطنة في قلب القرية، عبر بناء 176 وحدة استيطانية.

استهداف ممنهج

ويقول المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لوكالة "صفا"، إن الاحتلال يستهدف بلدة جبل المكبر بشكل كبير وممنهج، عبر إقامة المشاريع الاستيطانية والفنادق والمراكز التجارية، و"عجلة القدس" الدائرية بهدف تهويد المنطقة.

ويوضح أن وضع حجر الأساس لإقامة حي يهودي على أراضي فلسطينية في المنطقة، يهدف لإحاطتها بالمستوطنين والمستوطَنات وفصل التجمعات السكانية عن بعضها، وتحديدًا عن سلوان والبلدة القديمة، وقطع التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية.

وبحسبه، فإن الاحتلال يريد إقامة حزام أمني واستيطاني يربط مستوطنة "جيلو"، مع مستوطنة "جبل أبو غنيم"، وصولًا لجبل المكبر، و"الطريق الأمريكي" الذي يمر بالمنطقة حتى تجمع مستوطنات "معاليه أدوميم".

ويُخطط الاحتلال لبناء 400 وحدة استيطانية وفندقين ومركزًا تجاريًا كبيرًا ومبانٍ عامة ومركز رياضي ضخم، بجوار "منتزه قصر المفوض" في قلب جبل المكبر.

ويشير أبو دياب إلى أن سلطات الاحتلال صادرت منذ سنوات، نحو 295 دونمًا من أراضي جبل المكبر، ومنعت السكان من استغلال أراضيهم، بادعاء أنها "أراض خضراء"، لا يجوز البناء فيها، رغم حاجة السكان للبناء والتوسع العمراني.

في المقابل، يوضح المختص في شؤون القدس أن هذه الأراضي جرى استخدامها لصالح إقامة الوحدات الاستيطانية والمرافق العامة والفنادق لليهود.

ويضيف أن رئيس بلدية الاحتلال الذي وضع حجر الأساس لإقامة الحي اليهودي، هو المسؤول الرئيس عن عدم إعطاء تراخيص بناء للسكان المقدسيين، وحرمانهم من استغلال أراضيهم والاستفادة منها، في ظل الكثافة السكانية في بعض الأحياء المقدسية.

ويبين أن الاحتلال يُروج أمام العالم أن المشروع سياحي تطويري تجاري، لكن في حقيقة الأمر هو استيطاني تهويدي بامتياز، يهدف لجلب أعداد كبيرة من اليهود للاستقرار في جبل المكبر، ولكي يسهل وصول المستوطنين إليها.

مخاطر كارثية

ووفقًا لأبو دياب، فإن الاحتلال يسعى من خلال ذلك، إلى سرقة الأرض الفلسطينية، وتغيير طابعها وتقليل عدد السكان العرب في مقابل زيادة نسبة اليهود في القدس.

ولهذا المشروع الجديد، مخاطر كبيرة على بلدة جبل المكبر، كما يقول أبو دياب، كونه يستهدف طرد السكان وسرقة المزيد من أراضيهم، وفرض وقائع جديدة على الأرض، عنوانها أن "القدس موحدة، وعاصمة دولة إسرائيل".

ويؤكد وجود إصرار إسرائيلي على تغيير التركيبة السكانية وماهية وواقع القدس، وإضافة مباني في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وحجب الرؤية عن تلك الأماكن ذات الطراز المعماري الجذاب.

ويتابع "رغم أن مشاريع الاستيطان والتهويد مخالفة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، إلا أن ذلك لم يُترجم على أرض الواقع، إذ لم يقم العالم بدوره للضغط الجاد على إسرائيل لوقف تلك المشاريع التي تستهدف هوية القدس".

ويطالب أبو دياب المؤسسات العربية والدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه المشاريع الكارثية على القدس وأحيائها قبل فوات الأوان، وحتى لا يصبح المقدسيون غرباء في مدينتهم.