يشتكي نحو 120 ألف نسمة في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، من أزمة مياه خانقة، ونقص حاد في الكميات التي تصل لمنازلهم، مما فاقم معاناتهم خاصة خلال فصل الصيف.

ويناشد أهالي البلدة كافة الجهات المختصة والمعنية للوقوف إلى جانبهم والعمل الفوري على حل الأزمة بشكل جذري، وإنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن.

وتتفاقم أزمة المياه في كفر عقب يومًا بعد يوم، جراء تخفيض شركة "ميكوروت" الإسرائيلية كميات المياه الموردة لمصلحة مياه محافظة القدس، وفي ظل ارتفاع الطلب على المياه خلال فترة الصيف، لدرجة تفوق الكميات المتاحة.

واحتجاجًا على شح المياه، نظم أهالي كفر عقب وقفة أمام مصلحة مياه القدس، مطالبين بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم.

وقسم جدار الفصل العنصري البلدة إلى قسمين، أحدهما داخل حدود بلدية الاحتلال، والآخر يتبع الضفة الغربية، وعزلها عن مركز مدينة القدس، وحولها إلى ما يشبه "الجيتو" المدني، كبقية الأحياء المقدسية التي فصلها الجدار.

وتعاني كفر عقب من اكتظاظ سكاني كبير، بسبب سياسة الاحتلال التي تقوم على أن السكن فيها جائز لحملة الهوية المقدسية، فيما يفتقد سكانها للعديد من الخدمات والتي تمتنع بلدية الاحتلال عن تقديمها في الأحياء خلف الجدار.

معاناة متفاقمة

ويقول رئيس لجان الأحياء الشمالية بالقدس منير زغير لوكالة "صفا"، إن سكان البلدة يعانون منذ فترة طويلة، من أزمة مياه خانقة نتيجة تقليص شركة "ميكوروت" كميات المياه اللازمة لتزويد السكان فيها لتلبية احتياجاتهم.

ويوضح أن كميات المياه التي تصلنا لمدة يومين فقط في الأسبوع لا تكفي لتغطية احتياجات السكان، خاصة في ظل ارتفاع الكثافة السكانية بالبلدة، كما لا تتناسب مع زيادة الطلب على المياه، خاصة أننا في فصل الصيف.

ويضيف "من حقنا الحصول على المياه 24 ساعة يوميًا، وكنا توجهنا العام الماضي برفع قضية على شركة ميكوروت لأجل تزويدنا بالمياه اللازمة، وأبدت الشركة حينها استعدادها لتزويد شركة مياه "رام الله- القدس" المتعاقدة معها بالمياه، إلا أنها ما تزال تماطل بذلك".

وتحتاج كفر عقب-وفقًا لزغير- إلى 11 ألف متر مكعب يوميًا من المياه لتغطية حاجة السكان، بينما ما يصل للسكان 3 آلاف متر مكعب فقط.

ويبين أن شركة المياه الإسرائيلية تتعامل مع السكان المقدسيين بعنصرية وتهميش واضح ومتعمد، رغم أنهم يدفعون كافة الضرائب لبلدية الاحتلال، بما فيها ضريبة "الأرنونا"، مقابل شح كبير في الخدمات الأساسية.

ويتابع "قبل أيام توجهت بطلب لتعيين جلسة في محكمة العدل العليا ضد شركة ميكوروت، وبشأن أزمة المياه، ونأمل أن الحصول على المياه اللازمة، وإنهاء معاناة السكان".

ويصف زغير الوضع في كفر عقب بأنه مأساوي ومرير جدًا، نظرًا لأن معاناة السكان لا تقتصر على المياه فقط، بل يعانون أزمات متراكمة في البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي، والطرق والشوارع، والبناء العشوائي وغيرها.

ويحذر من مخاطر استمرار قطع المياه عن كفر عقب، وحدوث كارثة إنسانية وصحية، في ظل حصول السكان على المياه من مصادر غير معروفة، مما يؤثر على صحتهم، ويؤدي لانتشار الأمراض، خاصة أن هناك مرضى وكبار بالسن يحتاجون إلى مياه نظيفة ومعقمة.

ويأمل رئيس لجان الأحياء الشمالية بالقدس، بإيجاد حلول جذرية للأزمة قريبًا، بما يضمن توزيع المياه بشكل عادل على جميع السكان في كفر عقب.

وأما رئيس بلدية كفر عقب السابق بسام مسودة، فقال خلال وقفة احتجاجية على قطع المياه: "سنقاضي بلدية القدس على قطع المياه عن البلدة".

وأضاف "الكمية التي تصل السكان غير كافية، ولا داعي لقطع المياه ولو لساعة واحدة عنا، نحن ندفع كافة المستحقات المترتبة علينا لبلدية الاحتلال، بما فيها مصلحة المياه الإسرائيلية".

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد السكان بالبلدة وصلت إلى حوالي 120 ألف مواطن، موضحًا أن البلدة تشهد اكتظاظًا سكانيًا لا مثيل له في القدس، ولا تحصل على الخدمات اللازمة لسد احتياجات سكانها.

وكان مركز عدالة طالب في رسالة أرسلتها المحامية سهاد بشارة مؤخرًا، شركة مياه "مكوروت" و"جيحون" وسلطة المياه، بتزويد المياه لسكان أحياء كفر عقب والأحياء المجاورة لها خلف جدار الفصل العنصري، بشكل يومي وثابت.

وجاء في الرسالة أن التزويد الجزئي للمياه يؤثر سلبًا على المرافق العامة والمؤسسات الجماهيرية، وعلى صحة السكان، إذ يضطرون إلى تخزين المياه بحاويات بلاستيكية على سطوح المنازل أو في الساحات بشكل لا يتلاءم مع التدابير الصحية.