عقدت اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية، ولجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي ورشة عمل مشتركة بحضور بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة ومختصين ومستشارين قانونيين، لمناقشة ضريبتي الأملاك والإشغال.

وحضر اللقاء النواب محمد فرج الغول، ويحيى العبادسة، ومروان أبو راس، وسالم سلامة، ويوسف الشرافي، وأحمد أبو حلبية، ومحمد شهاب، وعاطف عدوان، ويونس أبو دقة.

وأكد النائب الغول على أهمية عقد هذه الورشة لبحث كل المشكلات القانونية الخاصة بالضرائب التي تفرضها البلدية، واستعراض وجهات النظر القانونية المختلفة حول الموضوع للخروج بتوصيات مناسبة وفعالة.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الحكم المحلي حسن أبو ريالة نشأة وتاريخ الضرائب، داعياً لإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المواطنين وفق القانون الأساسي الفلسطيني بما يتناسب مع الوضع الحالي، ويعمل على خدمة المجتمع، خاصة موضوع الازدواجية في ضريبتي الأملاك والإشغال.

بدوره، أكد المستشار حسيب الراعي المختص في شؤون الأراضي أن ضريبة الإشغال غير قانونية، داعياً لدراسة وإقرار مشروع قانون الأبنية والأراضي، وخاصة المادة 23 منه والتي تلزم البلدية تحديد قيمة الضريبة الخاصة بالأراضي، مقترحاً إلغاء ضريبة الإشغال والإبقاء على ضريبة الأملاك أو دمجهم تحت مسمى واحد.

من جانب آخر، طالب مازن النخالة عضو مجلس بلدي سابق، بتجميد ضريبة الإشغال إلى حين حل الازدواجية مع ضريبة الأملاك وتوحيدهما.

وأوضح جمال الخواجا من ديوان الفتوى والتشريع أن الثابت أن ضريبة الأملاك تخضع لقانون 1995، أما ضريبة الإشغال تستند إلى لقانوني سنة 40 و42 في المدن والقرى والذين ألغيا ضمنياً، والاستناد لهما الآن غير قانوني.

من جانب آخر، بين النائب عدوان أن ضريبة الإشغال لا يوجد لها أساس قانوني تستند إليه البلديات، مطالباً إعادة النظر في القانون ودراسة مشروع قانون الأبنية والأراضي بما يخدم البلدية والمجتمع.

وفي نهاية اللقاء أكد النائب الغول أن المجلس التشريعي سيستكمل المشاورات القانونية السابقة للوصول إلى مشروع قانون يخدم المجتمع، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة كل المقترحات والتوصيات المطروحة في الورشة.