دعا رئيس الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس زكريا عودة المقدسيين إلى الاعتراض على مخطط ما يسمى بمركز القدس الشرقي، وذلك بعد أن رفعت المؤسسات الإسرائيلية التجميد على الإجراءات المتعلقة بالمخطط، وحددت موعدًا نهائيًا للاعتراض حتى الـ29 من الشهر الجاري.

وتشهد القدس المحتلة مخططات تهويدية تهدف لأسرلة المدينة وتغيير طابعها العربي الإسلامي، إلى جانب طرد السكان العرب، وأسرلة كل مكونات الوجود الفلسطيني في المدينة.

ودعا عودة سكان القدس المحتلة عامة، إلى الاطلاع على المخطط وتقديم اعتراضات حيال تأثيره على حياتهم.

ولفت إلى أن الدعوة موجهة إلى القطاع التجاري والفنادق والخدمات السياحية، ولجان الأحياء.

وعن امتداد المخطط، يوضح عودة لوكالة "صفا" أن المخطط يمتد على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا.

ونوه إلى أن المخطط وضع دون التشاور مع السكان في المنطقة، رغم تأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة السكنية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم تلبيته احتياجات السكان في أي مجال من مجالات التطوير.

ويبين أن المخطط مرتبط بمخطط وادي الجوز (المنطقة الصناعية) ما يسمى "بوادي السيلكون"، الذي يهدف إلى إزالة المنطقة الصناعية من وادي الجوز واستبدالها بمنطقة مهيأة لبناء فنادق ومكاتب ومراكز خاصة بشركات الهاي تك وكذلك مخطط المصرارة.

وشدد على أن المخطط ينعدم لأفق تخطيطي، إذ يضع السكان الفلسطينيين في شرقي القدس عامة ومنطقة المخطط خاصة في مركز الرؤية التخطيطية.

وعن تأثير المخطط على السكان، يقول عودة: "يؤثر المخطط على تنمية السكان المحليين ورفاهيتهم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية، كما تشكل الدعامة الأساسية لأهداف الخارطة الهيكلية".

وأضيف: "يضع المخطط العديد من القيود على خيارات البناء ورخص البناء لدرجة تجعل هذه المهمة مستحيلة، ويمس بالبناء الحالي والاقتصاد والنقل وحركة المركبات والتعليم والثقافة في المنطقة.

ونوه عودة إلى أن الأبنية التي كانت قائمة قبل عام 1967 صنفت كمبان تاريخية مع تقييدات كبيرة في عملية البناء والتراخيص والترميم (غالبية المباني في المنطقة).

وأشير إلى أن نسبة البناء قليلة، ويسمح بإضافة 76 وحدة سكنية فقط، بالإضافة إلى تحديد عدد الطوابق المسموح ببنائها.

ويصنف المخطط مناطق (حوالي 40% من مساحة المخطط) وأبنية (ما يقارب 146 مبنىً)، مع تقييدات كبيرة ومنها تعجيزية في عملية التطوير والبناء والتراخيص والترميم.

كما يصنف قسم من الأبنية في المنطقة للهدم، عند التقاء الزاوية الشمالية الشرقية للمخطط بالمنطقة الصناعية نحو 27 منشأة تم إبلاغ أصحابها بإخلائها مع نهاية العام الماضي، ويمنع البناء على مسافة 75 مترَا من سور البلدة القديمة.

وعن تداعيات المخطط وتأثيره السلبي على كافة القطاعات بمدينة القدس، يقول عودة:" المخطط يؤثر سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية بالمدينة، حيث تشمل الرؤيا الاستراتيجية التركيز وتقوية المراكز التجارية في غربي القدس".

ويضيف:" المخطط لا يوفر أماكن للتنزيل والتحميل، ولا يتعاطى مع اشكاليات مواقف السيارات، ولا يعطي اي حلول لذلك، ولا حتى المواصلات العامة".

ونوه إلى أن المخطط يفصل المنطقة عن البلدة القديمة، وخاصة منطقة باب العامود وباب الاسباط، بينما يركز على الأماكن الأثرية ولا يلبي احتياجات السكان في أي مجال.

وتابع: "المخطط لا يعطي أي حقوق تطوير أو بناء للمؤسسات التي تقدم خدمات سواء تعليمية او صحية او ثقافية أو سياحية".

وعلى صعيد المصادرات، أوضح عودة أن تعليمات المخطط تنص على أن "تصادر المناطق المخصصة للأغراض العامة من قبل اللجنة المحلية، ويتم تسجيلها باسم السلطة المحلية وفقاً لأحكام الفصل من قانون التخطيط والبناء لعام 1965".

وتشمل وفق القانون طرق، حدائق، مناطق ترفيهية أو رياضية، آثار، مواقف سيارات، أرصفة، محطات قطار، محطات حافلات، أسواق، مسالخ، مقابر، مباني التعليم والدين والثقافة والمؤسسات الجماهيرية والمستشفيات والعيادات والملاجئ العامة ومراكز الشرطة والإطفاء ومرافق الصرف الصحي ومناطق النفايات ومرافق الإمداد بالمياه، وأي أغراض عامة أخرى يوافق عليها وزير داخلية للاحتلال.

ويبين أن حدود المخطط تشمل العديد من المناطق والمباني التي تعرف للاستعمالات العامة، وفق التعريف اعلاه ومنها المناطق المفتوحة والحدائق العامة، مؤسسات دينية ثقافية وتعليمية، مقابر وأخرى، وعليه فهي مهددة جميعها بالمصادرة وفق تعليمات المخطط.