كشف عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب عن نية بلدية الاحتلال الإسرائيلي ومساعيها الحثيثة لتنفيذ مخطط إخلاء وهدم 100 منزل في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، لصالح إقامة مشروع تهويدي.

وطالبت بلدية الاحتلال السكان المقدسيين في حي البستان بإخلاء منازلهم، بحجة أنها غير قانونية، لافتة إلى أنها تعكف على إقامة مشروع يعرف باسم "حديقة الملك".

وقال نائب رئيس بلدية الإحلال أرييه كينغ: إنه" عرض على السكان الفلسطينيين نقلهم لمكان آخر للبناء فيه، لكنهم رفضوا"، معتبرًا أنهم "بذلك يؤذون أنفسهم". وفق قوله

ويعتبر المشروع الاستيطاني من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف تغيير هوية القدس وتركيبتها السكانية، وفرض وقائع تهويدية جديدة في المدينة المقدسة.

إصرار ممنهج

ويوضح أبو دياب في حديثه لوكالة "صفا"، أن هناك إصرارًا واضحًا من بلدية الاحتلال على تنفيذ مخططها لهدم البستان وطرد سكانه البالغ عددهم 1550 نسمة، وإبعادهم عن محيط المسجد الأقصى، باعتبار الحي النواة الرئيسة للوصول للمسجد المبارك.

ويضيف أن تصميم وإصرار البلدية على هدم الحي وإقامة مشروعها التهويدي يأتي لأهداف أيدولوجية وتوراتية وسياسية واضحة.

ويشير إلى أن البلدية اقترحت على الأهالي منحهم قطع أراضي خارج حي البستان، أي في بيت حنينا شمالي القدس، مقابل ترك منازلهم، إلا أن رفضوا ذلك بشدة، معتبرًا ذلك نوعًا من الترحيل القسري للسكان.

ويؤكد أبو دياب أن قضية تبادل الأراضي والابتعاد عن أراضينا في القدس ومحيط المسجد الأقصى مرفوضة جملةً وتفصيلا، "ونحن من نختار أين نعيش وليس الاحتلال".

ومؤخرًا، سلمت بلدية الاحتلال وفقًا -لأبو دياب- أوامر بهدم 100 منزل في الحي على مرحلتين، الأولى 17 منزلًا، وكانت أمهلت أصحابها 21 يومًا لتنفيذ أوامر الهدم ذاتيًا، إلا أن السكان رفضوا ذلك، مما دفع طواقم البلدية لهدم منشأة تجارية تعود لعائلة الرجبي في الحي.

وأما المرحلة الثانية، فقد أمهلت بلدية الاحتلال السكان حتى منتصف آب/ أغسطس القادم للحصول على التراخيص اللازمة، علمًا أن البلدية لا تمنح المقدسيين أي تراخيص للبناء.

ويضيف "بعد انتهاء هذه المهلة تستطيع البلدية تنفيذ الهدم، لكن استمرار الحراك المقدسي والضغط الدولي واستعمال كل أوراق الضغط الرسمية، من شأنها تأجيل ذلك".

ويلفت إلى أن بلدية الاحتلال اقترحت على سكان الحي إقامة مشاريع بديلة، وإيجاد مخطط بديل لاستصدار التراخيص.

وبحسب أبو دياب، فإن هذه المخططات كلفت السكان أكثر من نصف مليون شيكل، وتم استيفاء كل الشروط والإجراءات القانونية لاستصدار تلك التراخيص، إلا أن البلدية رفضت كل المخططات، وذلك لأسباب سياسية.

ويبين أن الاحتلال يدعي أن حي البستان يمثل "إرثًا حضاريًا ودينيًا للشعب اليهودي"، لذلك يحاول إخلاءه وهدمه وطرد سكانه.

ويشكل البستان درعًا حاميًا وواقيًا للمسجد الأقصى من الناحية الجنوبية، ووقفًا إسلاميًا، له مكانة دينية وتاريخية ووطنية لدى المقدسيين والمسلمين.

تغيير الواقع

وحول إقامة متنزّه سياحيّ اسمه "حديقة الملك"، يوضح المختص في شؤون القدس أن سلطات الاحتلال رصدت مئات ملايين الشواكل لأجل إقامة في حي البستان، ولتغيير الواقع بالمنطقة.

ويضيف أن المشروع سيتضمن إقامة مسارات تلمودية وكنس يهودية ومتاحف توراتية مفتوحة، تُعرض فيها معالم ورموز "كأنها من فترة حقبة الهيكل المزعوم، ولتدلل على وجود حضارة يهودية بالمنطقة".

ومنذ سنوات، وبلدية الاحتلال تُسخر كل إمكانياتها وجهودها لأجل تغيير الواقع والبناء في الحي، وكذلك التركيبة السكانية، وصولًا لفرض وقائع جديدة ذات صبغة يهودية.

ويؤكد أن إقامة "الحديقة التلمودية" سيتم وصلها مع "الحدائق التوراتية" الأخرى، والتي تعمل سلطات الاحتلال على إقامتها، تمهيدًا لإحلال المستوطنين في محيط الأقصى.

ويدعم المشروع التهويدي، حكومة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية ونائب رئيس بلدية الاحتلال، كما يوضح أبو دياب، لأن أول رسالة تم إرسالها للبلدية بهدم كل منازل البستان كانت موقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.

ويشير أبو دياب إلى أن تغيير الواقع بالأقصى وهدمه يمر عبر هدم حي البستان، الذي يشكل الخطوة الأولى لإقامة مشروعهم التهويدي في المسجد، وهو "الهيكل" المزعوم.

وينبه إلى مخاطر تنفيذ بلدية الاحتلال مخططها بشأن الحي، قائلًا:" إذا استطاعت هدمه وطرد سكانه، وتشريدهم بالقوة، فإن مئات العائلات ستصبح بدون مأوى، وستتوالى عملية هدم بقية أحياء سلوان".

ويسعى الاحتلال من وراء هدم البستان، إلى إحاطة البلدة القديمة والمسجد الأقصى بحزام من المستوطنات والمشاريع التهويدية، لكن العائلات المقدسية تصر على مواجهة كل السياسات الاحتلالية الهادفة إلى هدم منازلهم، وإفشال كل مخططاتها.