أكد رئيس مكتب منظمة العفو الدولية بالقدس المحتلة صالح حجازي أن غياب المحاسبة وصمت السلطة الفلسطينية على مرتكبي الانتهاكات والاعتداءات على الحريات والناشطين والصحفيين هي السبب وراء تكرار الأنماط من الاعتداءات الوحشية على الحريات والحقوق المستمرة في الصفة الغربية المحتلة، منذ اغتيال الناشط نزار بنات، وطالت سياسيين ونشطاء وصحفيين وأكاديميين.
وقال حجازي في مقابلة متلفزة مع شبكة "وطن" الإعلامية يوم الثلاثاء: إن "صورة السلطة على المستوى العالمي سيئة وقاتمة تجاه حالة حقوق الإنسان.. وهناك صحف عالمية كتبت عن القمع الذي تمارسه السلطة".
وأضاف "دورنا أن نفضح تلك الجرائم.. المشكلة تكمن بوجود أشخاص في مناصب عليا لا يحترمون القانون الفلسطيني، ولا التزامات فلسطين تجاه القانون الدولي والمعاهدات التي وقعتها".
وأشار إلى أن هناك لجنة تحقيق في مجلس حقوق الإنسان ستغطي الفترة من شهر أيار/مايو الماضي حتى اليوم وتشمل الانتهاكات التي ترتكبها السلطة الفلسطينية، وستشمل قضية نزار بنات، والاعتقالات السياسية".
وتابع "ننوه إلى الأجهزة الأمنية والشرطة أن هناك تحقيق دولي قائم سوف ينظر في هذه الانتهاكات، وقضية التعذيب ممكن أن تكون ممنهجة، وهذا جريمة ضد الانسانية".
وأكد أن الرئيس محمود عباس مطالب بتشكيل لجنة تحقيق بنفسه، فهو من يملك القوة والقرار، على أن تكون لجنة تحقيق مستقلة محايدة مهنية شفافة للنظر في هذه الانتهاكات الصارخة، والتي تعد تناقضًا كبيرًا مع ما وقعته السلطة من اتفاقيات دولية تجرم التعذيب والقمع.
وحول تحركاتهم بشأن وقف تلك الاعتداءات على الصعيد الدولي، قال حجازي: إن" المنظمة تتواصل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الذين يقدمون الدعم المالي للأجهزة الأمنية وللشرطة، ونسألهم هل تعلمون أن هذا الدعم يذهب لجهات تنتهك حقوق الإنسان؟".
وأضاف "سنتواصل مع العواصم الأوروبية للاستفسار عن مراقبتهم للدعم المقدم للشرطة.. وهناك مساءلة للدول الداعمة".
