اغتيال "بنات" لسحق المعارضة

مجلة أمريكية: الولايات المتحدة و"إسرائيل" تدعمان السلطة رغم استبدادها

واشنطن - صفا

خصصت مجلة "بورين بوليسي" الأمريكية مقالًا للحديث عن اغتيال المعارض السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتداعيات ذلك على المشهد الفلسطيني.

وقالت المجلة في مقالها الذي جاء بعنوان: "الولايات المتحدة تدعم بقاء السلطة الفلسطينية غير الديمقراطية"، إنه يجب النظر إلى مقتل بنات على أنه جزء من الجهود الاستبدادية التي تبذلها قيادة السلطة الفلسطينية لسحق المعارضة والتمسك بالسلطة.

وأضافت "تتواطأ حكومة الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال التمويل والتدريب والتنسيق مع السلطة الفلسطينية لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وما لم تتغير هذه الديناميكيات، فمن المرجح أن تتعمق سلطوية (استبداد) السلطة الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن نزعة الاستبداد (السلطوية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تصاعد منذ سنوات، "وهذا الامر ليس وليدة الطغمة السياسية التي تخدم مصالحها الشخصية، بل يعود الامر لسياسة الولايات المتحدة المناهضة للديمقراطية التي عملت كسد منيع لصالح قيادة عباس الاستبدادية والاجندة السياسية الإسرائيلية التي أغلقت الباب امام تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، وحولت السلطة من حكومة دولة الى مقاول فرعي للاحتلال".

وتابعت: "في الوقت نفسه، واصل (رعاة السلطة الفلسطينية من الدول الغربية) دعم المؤسسة وتمويل وتدريب قواتها الأمنية على الرغم من الميول الاستبدادية المتزايدة وانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة. علاوة على ذلك، ومن أجل منع حماس من دخول السلطة الفلسطينية من جديد، فقد قام هؤلاء الرعاة ضمنيًا بكبح إعادة توحيد النظام السياسي وتجديده الديمقراطي".

إحباط متنامي

وأشارت المجلة إلى أن اغتيال نزار بنات، أشعل عاصفًة من السخط الشعبي على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، عبرت عنها مظاهرات كبيرة في شوارع الخليل ورام الله تطالب بإسقاط عباس، وردت قوات الامن بعنف اكبر على تلك الاحتجاجات، لكنها لم تستطع تهدئة الإحباط المتنامي إزاء سلطة عباس.

 وأضافت "لم تكن حادثة اعتقال وقتل الناشط بنات ىمنعزلة عن دائرة الاحداث التي تشهدها الضفة الغربية. حيث تزامنت وسط حملة قمعية بدأت أواخر ابريل الماضي. فقبل أيام من حادثة مقتل بنات، اعتقل الناشط الحقوقي البارز "عيسى عمرو" بحجة إهانة مسؤولين حكوميين ـــ تهمة شائعة في الدول البوليسية".

وشددت على أن موجة القمع كانت في سياق رد السلطة الفلسطينية على تآكل وتراجع حضورها في صفوف الفلسطينيين، ولحركة فتح المهيمنة على مؤسساتها وأيضا لرئيسها الثمانيني "عباس".

ونوهت إلى أن قرار عباس إلغاء الانتخابات البرلمانية تزامن مع التراجع الشعبي الآخذ في التدهور للسلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضعف أداء السلطة الفلسطينية في مواجهة عمليات الاخلاء القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية، بجانب أيضا الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي في رمضان الماضي، وكل ذلك كان سببا في تراجع الموقف العام للسلطة الفلسطينية الى مستويات غير مسبوقة.

وتطرقت المجلة إلى أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا، والتي بينت أن 14% فقط من الفلسطينيين يؤيدون قيادة فتح، وهو سقوط مدوي للفصيل الذي قاد الحركة الوطنية الفلسطينية منذ الستينيات. "في المقابل، ارتفعت شعبية حماس بعد إطلاقها الصواريخ من غزة اتجاه إسرائيل".

 

ق م

/ تعليق عبر الفيس بوك