الاحتلال يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص بغزة بما يزيد عن 100 مليون $

غزة - صفا

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار.

وقالت اللجنة في تصريحٍ لها الجمعة إن هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين.

وأضافت أن هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية وبعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيداً من الضغط على القطاع الاقتصادي.

وأشارت إلى أن ذلك ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المصانع تعد بحكم المغلق والـ10% تعمل بأقل من المعتاد.

وشددت على أن هذه الإجراءات واستمرار اغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية.

وقال البيان: التصريحات الدولية والأممية لا تكفي ويجب أن تتحول لعناصر ضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر".

وأكد أن الاحتلال يُمارس عقوبة جماعية بحق قطاع غزة باستمرار حصاره منذ 14 عاماً وتشديده ما ينعكس على حياة الناس ويؤدي للتراجع في معدلات الدخل، مشدداً على أن فتح المعابر حق والاحتلال مُلزم بفتحها بشكل مستمر.

وقال إننا "مُقبلون على عيد الأضحى والكثير من التجار تُحتجز بضائعهم ما يعني تكبدهم خسائر فادحة في حال استمر الاحتلال في منع دخولها خاصة أنها مرتبطة بموسم العيد".

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك