دعا لمحاسبة مرتكبي جريمة قتل بنات

"المؤسسات الحقوقية" يشجب اعتداء الأمن على المتظاهرين بالضفة

غزة - متابعة صفا

شجب تجمع المؤسسات الحقوقية اعتداء أفراد من الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني على المشاركين في التجمعات السلمية التي خرجت بالضفة المحتلة تنديدًا باغتيالها الناشط السياسي المعارض نزار بنات.

وقالت الناطقة باسم تجمّع المؤسسات الحقوقية أميرة شعث إنه تم رصد مجموعة من الانتهاكات الجسيمة التي تمثلت بضرب المتظاهرين بالهراوات والحجارة، وأعقاب البنادق، والسحل على الأرض، وإطلاق قنابل الغاز بشكل مكثف اتجاههم.

وبينت شعث أن هذه الانتهاكات طالت الاعتداء على الصحفيين والحقوقيين والعاملين في المؤسسات الحقوقية الدولية.

ولفتت إلى أن تجمع المؤسسات الحقوقية ينظر بقلق شديد لتعرض الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان والصحافيين، والمشاركين في تلك التظاهرات، وتصاعد محاولات فض التجمعات السلمية المنددة بقتل الناشط نزار بنات بالقوة.

وأكدت شعت أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي الفلسطيني، القانون رقم (12) لسنة 1998، بشأن الاجتماعات العامة، "الذي وفر حميدة خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم هذه الاجتماعات.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، داعيةً النيابة العامة لفتح تحقيق جدي في مجمل هذه الأحداث والإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك التظاهرات.

ودعت شعت لتقديم كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة لعدم التعرض للاجتماعات العامة، وتسهيل عقدها وتوفير الحماية لها، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، وإشاعة الحريات العامة وتعزيزها.

وحذّرت من انحدار الوضع العام إلى انهيار يؤدي إلى اقتتال وفلتان داخلي في الضفة الغربية بسبب سلوكيات أفراد الأجهزة الأمنية في ظل غطاء وقرار سياسي، محمّلة المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية المسؤولية القانونية والوطنية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع حالة الحقوق والحريات.

ودعت إلى مساءلة مرتكبي تعذيب وقتل الناشط نزار بنات جزائياً وإدارياً ومدنياً، بحيث يحال المنفذين والمشاركين والموجهين إلى القضاء مع إقالتهم من وظائفهم وضمان حقوق أسرة الضحية المدنية.

وطالبت شعت بمساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين السلميين.

وأكدت ضرورة قيام النيابة العامة بفتح تحقيق جزائي تجاه عناصر الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني الذين ارتكبوا جرائم بحق المشاركين/ات في المسيرة السلمية.

كما دعت شعت للإسراع بإجراء الانتخابات "كون أن التجمع يرى أنها المخرج بما يكفل المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات".

أ ج/م ت/ف م

/ تعليق عبر الفيس بوك