دانت وزارة الاعلام- المكتب الاعلام الحكومي أعمال التعذيب المنهجية والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وخص المكتب في بيان له تعذيب وتهجير أهالي حيي الشيخ جراح وسلوان وغيرها من الأحياء الفلسطينية، وما يتعرض له الأسرى والأسيرات الفلسطينيين على أيدي السجانين والمحققين وإداراتهم في سجون الاحتلال، وما يتعرض له الصحفيين من اعتداءات وانتهاكات في الميدان.

ووثق 567 انتهاكًا بحق الصحفيين تخللها تعذيب وقتل وتدمير، عدا عن تعذيب الأسرى الصحفيين داخل سجون الاحتلال والتي تحتجز أكثر من 26 صحافيًا يخضعون للتعذيب والتحقيقات المستمرة.

واستنكر المكتب مشاركة بعض الأجهزة الأمنية بالضفة مع الاحتلال في أساليب التعذيب، فلا يكاد الصحفي الفلسطيني يسلم من اعتداءات قوات الاحتلال حتى تعترضه الأجهزة الأمنية، مضاعفة بذلك التحديات التي تقف حائلاً دون تمكن فرسان الكلمة والصورة من أداء دورهم الوطني في فضح جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أنه وفقا لإحصائية وحدة الرصد والمتابعة أن أجهزة السلطة ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2021 حتى شهر مايو المنصرم أكثر من 64 انتهاكًا بحق الصحفيين، متطرقًا إلى عملية إعدام الناشط نزار بنات والذي تم قتله بسبب تعذيبه خلال اعتقاله فجر الخميس، من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد المكتب بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984، والذي يوافق في 26 حزيران من كل عام، يؤكد إن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تشرع التعذيب، وذلك من خلال قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1996 بالسماح للمحققين باستخدام الضغط الجسدي ضد الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية تأييد سكانها لممارسة التعذيب ضد من تسميهم بالمشتبهين بممارسة “الإرهاب”، وما يتمادى به قطاع المستوطنين يوميا من اعتداءات بحق الفلسطينيين الآمنين العزل بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل واعتداء، وترهيب، وحرق، وسلب منازل واراضي شعبنا وضربهم ومنعهم من الوصول إليها.

وذكر أن حكومة الاحتلال تتصدر الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب للأسرى، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فهي من أكثر الدول من حيث إنتاجها لوسائل التعذيب المختلفة، واستخدامها وتصديرها والاتجار بها مثل القيود، السلاسل، الأصفاد وكراسي التكبيل، ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة، أجهزة الصعق الكهربائي.

وأكد المكتب أن دولة الاحتلال هي الأكثر إرهاباً في العالم والاكثر انحطاطا إنسانيا واخلاقيا والأكثر انتهاكاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكان اخرها العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة وراح ضحيته المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني كلهم من المدنيين.

وجدد موقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقًا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.

وأكد أن ما ترتكبه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من انتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء تخالف بشكل واضح القانون الأساسي الفلسطيني والذي كفل للمواطن حرية الرأي والتعبير والمعاملة الإنسانية الكريمة.

ودان المكتب جريمة القتل التي حدثت ضد الناشط بنات، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة حقيقة هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

ودعا لتكثيف الجهود مع منظمات المجتمع الدولي وحقوق الانسان والأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، والحرص على مكافحة هذه الجريمة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وطالب بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، والسعي لزيادة آليات الانتصار لضحايا التعذيب من أجل ضمان نيل المجرمين جزاء جرائمهم.