قالت لجنة دعم الصحفيين إن حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لإدارة سجونها لممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين من بينهم أكثر من 27 صحفياً وإعلامياً.

وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي صادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام.

وأكدت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا"، الجمعة، أن القضاء في "إسرائيل"  شرع استخدام العنف ضد الأسرى دون احترام لآدمية الإنسان، مخالفا بذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب ضد الأسرى غير مبالية لمثل هذه القرارات التي تعتبرها حبراً على ورق .

وذكرت أن (11)  من الصحفيين والإعلاميين معتقلين بأحكام فعلية  بينهم أحكام عالية ومدى الحياة، ومعزولين لسنوات، كما يعتقل(5) من الصحفيين إدارياً بدون تهمة أو محاكمة، وتجديد الاعتقال مرات غير محدودة.

كما يخضع (11)صحفياً للتوقيف والتعذيب خلال فترات التحقيق دون محاكمة أو تهمة، "والتي تستخدم فيها إدارة سجون الاحتلال العشرات من أساليب التعذيب النفسي والجسدي القاسية والمهينة، لانتزاع الاعترافات، وتدمير ما يمتشقه من القلم والصورة لفضح  جرائم الاحتلال، في محاولة يائسة لتحطيم  بنيته الوطنية والإعلامية".

وأضافت لجنة دعم الصحفيين "يستمر التعذيب طوال فترة الاعتقال، بأشكال مختلفة ومتنوعة، لا سيما الأشكال النفسية، كالإهانات والتهديد بالموت وبإيذاء العائلة، إضافةً إلى العزل الانفرادي، الذي يترك آثاره على  الصحفي، حتى بعد تحرره".

وأكدت اللجنة في بيانها أن افلات مرتكبي الجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين قد شجع على استمرارها واتساع انتهاكاتها في فلسطين سواء في الميدان أو في سجون الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم القتل وتدمير المؤسسات الإعلامية، ومنعها من العمل، والاصابات الجسدية الخطيرة،  والاعتقالات.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين بضرورة العمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

وشددت، على ضرورة رفع مذكرة دولية للأمم المتحدة تبرز حجم الانتهاكات الإسرائيلية والتعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الصحفيين وتقديم مرتكبي الانتهاكات كمجرمين ضد الإنسانية.

ودعت لجنة دعم الصحفيين المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ بضرورة التدخل والضغط على السلطات الإسرائيلية، "لوقف جريمة التعذيب بحق المعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال.

وطالبت اللجنة في ختام بيانها بتشكيل لجان تحقيق دولية من أجل الكشف عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين الصحفيين، "حتى تكون هذه اللجان خطوة على طريق تقديم مرتكبي جريمة التعذيب للعدالة الجنائية الدولية"