حمل مؤتمر فلسطينيي أوروبا اليوم الخميس السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات.
وعبر المؤتمر عن عميق تضامنه مع عائلة الناشط بنات والذي قضى على يبد عناصر الأمن الوقائي والمخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، بعد اقتحام عناصرها منزل بنات والاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام عائلته، لتعلن الأجهزة الأمنية وفاته بعيد ساعات من اعتقاله.
وأكد المؤتمر أن ما جرى هو جريمة مكتملة الأركان تتحمل مسؤوليتها السلطة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين الفلسطينيين والابتعاد عن استخدام الأساليب القمعية والدكتاتورية ضد معارضيها، الأمر الذي يشكل خرقاً واضحاً للحقوق الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما اعتبر المؤتمر أن جريمة اغتيال بنات هي نتاج لسياسة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الذي يخدم مصلحة الاحتلال بشكل رئيسي، وأن هذه الجريمة تأتي لتقديم طوق نجاة للاحتلال في هذا الوقت الذي يتوحد فيه أبناء شعبنا في الداخل والشتات في انتفاضة شعبية تشهد تضامناً وتفاعلاً شعبياً عالمياً غير مسبوق.
ورأى أن ذلك يأتي عبر محاولة حرف وإشغال أبناء شعبنا عن حراكه ضد الاحتلال، بالإضافة إلى الإضرار وتشويه صورة فلسطين بين الناشطين والمتضامنين الدوليين مع حقوقنا.
ودعا المؤتمر جميع الفصائل والمؤسسات الفلسطينية لاسيما الحقوقية منها إلى التحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق حيادية وشفافة للوقوف على هذه الجريمة.
إضافة إلى محاسبة جميع المتورطين وفضحهم أمام أبناء شعبنا والرأي العام العالمي.
وشدد المؤتمر على ضرورة الضغط على السلطة الفلسطينية لحثها على الإيقاف الفوري والدائم للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والتوقف عن تقديم خدمات مجانية للاحتلال على حساب أبناء شعبنا.
