لم تمرّ جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات مرّ الكرام على عددٍ من الكتاب والنشطاء الذين فوجئوا بنبأ مصرعه ضربًا على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي فجر يوم الخميس في منزله بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
فقد كتب المحلل السياسي أحمد أبو زهري أن جريمة اغتياله يمثل تطورًا خطيرًا يكشف عن رغبة السلطة بتكميم الأفواه وقمع الرأي المعارض ووقف التفاعل مع فضيحة اللقاحات وقضايا فساد أخرى بطرق غير تقليدية وهي التصفية الجسدية.
وأضاف الكاتب أبو زهري في تغريدةٍ له أن اغتيال الناشط يفرض إعلان الحداد لثلاث أيام في أرجاء الوطن لأن نزار قضى دفاعا عن قضايا وطنية.
وطالب الكاتب أهالي محافظات الضفة والخليل بالنزول للشوارع والميادين في مظاهرات عارمة للتنديد بهذا الفعل الإجرامي الشنيع.
وقال إن المسؤولية القانونية والأخلاقية تفرض على المؤسسات الحقوقية كشف كافة التفاصيل للرأي العام وأن تدين الفعل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنه.
كما طالب الفصائل جميعها بمواقف وطنية متقدمة تجاه ما تمارسه المنظومة الأمنية في الضفة والتي أصبحت بمثابة "قوة احتلال ثانية تغتال، وتلاحق وتعتقل وتقمع دون رادع وطني".
كما كتبت الناشطة لمى خاطر أن ما حدث مع نزار هو اغتيال، حتى وإن ادعت السلطة أن حالته الصحية تدهورت خلال اعتقاله مما أدى لوفاته.
وقالت خاطر في تغريدةٍ لها: "هذه سلطة لا تتقن غير التسلط والتفنن في الإجرام مع أبناء شعبها وأرادت باغتيالها نزار إسكات كل أصحاب الصوت العالي وبقدر جبنها أمام عدوها، تستقوي على الشعب الأعزل".
كما غردت الكاتبة سمر حمد: "نزار بنات شهيدًا من أجل الكلمة، اللهم انتقم من قاتليه".
وغردت الكاتبة منى حوا: "نزار بنات المعارض البارز قُتل وما حدث اغتيال لا مجرد وفاة وسط ظروف غامضة. أجهزة الأمن اقتحمت بيته 3:30 فجرًا واعتدت عليه أمام عائلته، 20 عسكري مأجور لسلطة العار ضربوه بوحشية، اعتقل حيًّا ثم أعلنت وفاته لاحقًا في مشفى الخليل. محمود عباس يدير اقطاعية استبداد لا مكان فيها للصوت الحرّ".
وكتب عبد الهادي العجلة على صفحته في فيسبوك: "اغتيال نزار بنات نقطة فارقة في تاريخ السلطة ومن حرّض على القتل من منظومة حركة فتح الأمنية والإعلامية (وهم معروفين)".
وأضاف: "حتى وإن لم يكن الاغتيال بإطلاق الرصاص بل بالاعتداء الوحشي البربري كما أكدت عائلته؛ فإن اغتياله هو عملية سياسية وأمنية يتحمل مسؤوليتها محمود عباس وأجهزته الأمنية ولا حاجة لأن يشكل رئيس وزراء السلطة محمد اشتية لحنة تحقيق عاجلة. فالقاتل معروف وهو كبيرهم الذي قتل عشرات الآلاف في غزة منذ عام ٢٠٠٧ بقرارته الساذجة واللا وطنية. لا للاغتيال السياسي. لا للاعتقال السياسي".
أما الكاتب غسان جاد الله، فعلق قائلًا: "جريمة قتل المواطن نزار بنات الناشط السياسي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي تستوجب رداً وطنياً وجماهيرياً وفصائلياً بحجم كل هذه الكراهية والحقد الذي تكنه سلطة المقاطعة لمعارضيها".
وقال: "كنا نختلف في الرأي معه مرةً ونتفق مرات، وكان الحوار بيننا ضمن مساحة الاحترام، أما عصابة التنسيق الأمني والصفقات المشبوهة فلا تفهم لغة التحاور، بعد أن درجت على البطش سبيلاً لمعالجة اخفاقاتها المتراكمة، الرحمة لروح نزار بنات والعار سيلاحق قاتليه إلى الأبد".
أما الكاتب أحمد البيقاوي فغرد قائلاً: "مبدئيًا، ولحد ما نستوعب الخبر الصادم، وبما إنه أخدوه من بيته عايش، وضربوه قدام أهله، وطلع وهو بيصرخ، وبما إنه لا مصداقية ولا نزاهة ولا أخلاق لدى الأمن، ومفش أمل في الصحافة لتوصل لحقيقة هيك معلومة، الخبر لازم يقول، اغتيال ومقتل الناشط نزار بنات، مش وفاة!".
كما كتب الناشط أدهم أبو سلمية مغردًا: "نجح أمن السلطة باغتيال الناشط نزار بنات بعد سنوات من نضاله ضد مشروع التسوية ومحاولاته المتكررة أن يؤسس لحرية الرأي ضد مشاريع تصفية القضية".
وقال أبو سلمية إن "نزار كان صوت الشعب وتجاربنا تخبرنا أن صوت الشعب مطلوب إخراسه وقتله ولن يكون نزار الأول ولن يكون الأخير".
