دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الخميس، جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات.

واعتبر عضو المكتب السياسي بحماس سامي أبو زهري في بيان وصل "صفا" نسخة عنه جريمة اغتيال بنات تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.

ودعا إلى محاكمة القتلة، معتبرًا أن رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.

وقُتل الناشط السياسي ضد الفساد نزار بنات صباح يوم الخميس، عقب اعتقاله من الأجهزة الأمنية من مكان سكنه في بلدة دورا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت عائلة بنات لوكالة "صفا"، بأن ما حدث مع نزار هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه ورشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه.

وقالت: "نزار فقد الوعي داخل منزله بسبب الضرب، وبعد استيقاظه تم اعتقاله عاريًا ونقله إلى جهة غير معلومة من قبل 25 عنصرًا من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة".

وطالبت العائلة "بتشكيل لجنة تحقيق تضم عناصر من جهات حقوقية ومن طرف العائلة، لإثبات اغتيال السلطة للناشط بنات".

وقال الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية نزار بنات، إن ملثمين برفقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اقتحموا منزله، مساء السبت، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وسبق أن اعتقلت السلطة بنات ثماني مرات، على خلفية نشاطه ضد الفساد، وفي شهر مايو الماضي، قال إن ملثمين أطلقوا النار صوب منزله، وحطموا أبوابه، وألقوا قنابل صوت داخله، ما تسبب بحالة ذعر لدى زوجته وأطفاله.