أعلن ممثّل لملّاك ناقلة النفط العملاقة "إيفر غيفن" وشركات التأمين عليها التوصّل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس المصرية بشأن التعويضات التي ستدفعها الناقلة للهيئة المصرية.
وقال فاز بير محمد، من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية، في بيان صحفي يوم الأربعاء، إن العمل جارٍ لإتمام "اتفاق تسوية موقّع في أقرب وقت ممكن"، موضحًا أنّ ترتيبات إفراج السلطات المصرية عن الناقلة، التي سدت قناة السويس في مارس، ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية".
وساد الخلاف خلال الأسابيع الماضية، حول قيمة التعويض الذي يُفترض أن تقدمه شركة شوي كيسن اليابانية المالكة لسفينة إيفر غيفن إلى قناة السويس، مقابل الأضرار وجهود إنقاذ السفينة بعد تعرضها للجنوح في المجرى الملاحي مارس الماضي.
وتبادلت قناة السويس ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض البريطاني، أحد جهات التأمين على السفينة البنمية، إصدار بيانات بشأن قيمة التعويض والخلاف حول السرعة التي كانت تسير بها السفينة ومدى مسؤولية كل طرف عنها.
ورغم محاولة محامي الشركة المالكة لسفينة إيفر غيفن إشراك قناة السويس في مسؤولية جنوح السفينة، خلال جلسات قضائية بشأن التعويض، إلا أن الطرفين يعملا سوياً عبر طرق ودية إلى قيمة مُتفق عليها للتعويض، أو انتظار كلمة القضاء، بحسب مسؤولي قناة السويس وخبراء ملاحة وقانونيين مصريين.
وأكدت قناة السويس على حرصها على إنجاح المفاوضات الودية، مراعاة لروابطها الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، لكنها شددت أيضا على ضرورة الحفاظ على حقوق الهيئة، و"التسوية العادلة" لتعويضها عن خسائرها خلال الأزمة.
ومع الاقتراب من التوصل لاتفاق حول التعويضات، يقترب موعد الإفراج عن الناقلة الضخمة، التي شلت حركة الملاحة العالمية بجنوحها في قناة السويس.
