عقدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة لقاءً مع عدد من التجار والمستوردين لمناقشة وقف ارتفاع أسعار السلع بسبب اغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد.
وحضر اللقاء مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، ومدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسى، ومدير مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة.
وقال أبو الريش إن التجار هم الركيزة الأساسية التي يعتمد عليهم قطاع غزة في استيراد البضائع والمواد الأساسية بالدرجة الأولى وهم الذين يدعمون أبناء شعبهم في كل الظروف وخاصة أوقات الأزمات والحروب.
وأضاف أبو الريش أن "هناك بعض التجار قاموا باستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع واغلاق المعابر منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة، وقاموا برفع الأسعار للبضائع الموجودة في مخازنهم قبل الإغلاق، مستغلين احتياجات الناس والمواطنين".
وناشد أبو الريش التجار أن يقفوا مع أبناء شعبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من إغلاق للمعابر التجارية ومنع إدخال السلع والمواد الأساسية.
وشدد أبو الريش على أن وزارته لن تتهاون مع أي تاجر يقوم برفع الأسعار او احتكار بعض السلع.
ونبه إلى أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً أنه تم ارسال عدد من البلاغات لعدد من التجار الذين قاموا برفع الأسعار.
وكشف أنه سيتم اعتقال عدد آخر من التجار الذين رفعوا الأسعار وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وطالب أبو الريش جميع التجار بالإعلان عن أسعار السلع والبضائع عبر الصفحات والمواقع الالكترونية حتى يتعرف المواطنون على الأسعار.
من جانبه، أكد أبو موسي أن الطواقم التفتيشية في كافة المحافظات تعمل على مراقبة كافة السلع والمنتجات والمواد الأساسية في الأسواق ومخازن التجار، من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين بالأسعار المعتمدة.
وحذر من أنه سيتم تحرير المخالفات بحق كل من يقوم برفع الأسعار او الاحتكار وتحويلهم للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وطالب أبو موسي المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار او الاحتكار عبر مكاتب الوزارة في كافة المحافظات.
بدوره، أكد قنيطة أن مباحث التموين تعمل جنباً إلى جنب مع دائرة حماية المستهلك وأنها لن تتوانى في توقيف أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار.
