دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في صفقة اللقاحات بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي والتوقف عند ما حدث ومحاسبة المتورطين والإعلان عمّن يتحمل المسؤولية أمام الرأي العام.
وأكدت اللجنة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه يوم السبت، على قرار الحكومة بإلغاء الصفقة المرفوضة والمعيبة.
وأشارت إلى أن "الاحتلال لا يأتي منه إلا الشر والضرر، بل يجب مواجهته والاشتباك معه وفضح جرائمه بحق شعبنا".
وأشادت اللجنة بالإعلام الوطني الحريص الذي شكل ضمانة وسياجاً لمنع مثل هذه التصرفات ويقف لها بالمرصاد.
وقالت إن "صفقة اللقاحات تدعونا إلى أهمية الإسراع في إيجاد الهيئات الرقابية، الرسمية والشعبية التي تمنع أي طرف من الاستمرار في عقد صفقات وسلوكيات من هذا النوع".
وطالبت بالتوافق على هيئة رقابة وطنية على أداء الحكومة والأجهزة الحكومية المختلفة، تقوم بدورها في ضمان الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية، على طريق إعادة بناء وتشكيل مؤسسات وطنية ترعى مصالح شعبنا وتعمل على تصحيح المسار من جوانبه كافة.
وأعلنت السلطة مساء الجمعة، عن إلغاء صفقة لقاح "فايزر" مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب الضجة الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والإحراج الكبير الذي وقعت به بسبب تلقيها لقاحات غير مطابقة للمواصفات، في حين سيتسلم الاحتلال لقاحات جديدة اشترتها السلطة.
وجاء إلغاء الصفقة- بحسب ما أعلنت الحكومة- تحت مزاعم أن "الطواقم المختصة في وزارة الصحة وجدت أن اللقاحات التي تسلمناها اليوم من الجانب الإسرائيلي لم تكن مطابقة للمواصفات، لذلك قررت الحكومة إعادتها، بحسب وزيرة الصحة التي أكدت في بيان سابق أن اللقاحات صالحة وآمنة.
ولا زالت تداعيات فضيحة الصفقة تتفاعل وتتأجج بين صفوف الشعب الفلسطيني، فقد طالب إعلاميون وأكاديميون ونشطاء بإجراء تحقيق عاجل وشفاف بصفقة اللقاحات، وسط مطالبات بإقالة وزيرة الصحة وكل المتنفذين الذين لهم علاقة بهذه الصفقة.
