زار وفد من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، للاطلاع على آليات عمل الهيئة خلال وعقب العدوان الأخير على قطاع غزة.
وضم الوفد كلاً من رئيس اللجنة القانونية المستشار محمد فرج الغول، والنواب أحمد أبو حلبية، ومشير المصري، فيما كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد النحال، ونائبه يعقوب الغندور، ومدير عام الهيئة إيهاب كحيل.
وأشاد الغول بعمل الهيئة خلال وبعد العدوان، مؤكدًا ضرورة إنجاز كافة الملفات المتعلقة باعتداءات الاحتلال خلاله من ناحية قانونية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية.
ودعا لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة وكافة المؤسسات ذات العلاقة خاصة وزارة الصحة والطبي الشرعي ليتم تجهيز الملفات القانونية لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بشكل أسرع.
وشدد رئيس اللجنة القانونية على ضرورة شمول الملفات جرائم الاحتلال في القدس والضفة الغربية وكل فلسطين، ورفع التنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية خاصة الحقوقية لرصدها وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد أن المجلس التشريعي وخاصة اللجنة القانونية فيه تتابع عمل الهيئة ومستعدة لتقديم كل الدعم الممكن والوقوف مع الهيئة من أجل ضمان وصول العدالة لضحايا جرائم الاحتلال.
من جهته؛ استعرض النحال عمل هيئته خلال الفترة الماضية والحالية برصد وتوثيق الجرائم، وإعداد ملفات قانونية، مبينًا أنه يجري التواصل مع جهات حقوقية وقانونية ومحامين لتسليم بلاغات لمكتب المدعية العام لمحكمة الجنايات الدولية.
ونبه النحال إلى أنه بالتزامن مع إعداد ملفات لمحكمة الجنايات الدولية، أيضا يجري العمل في بعض الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه، من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وتركيا.
من ناحيته، أوضح كحيل آليات عمليات الرصد وإعداد التقارير القانونية لجرائم الاحتلال، وترتيب تقارير الطب الشرعي لتكون طبية وقانونية في نفس الوقت، مبينًا أن الهيئة تعمل على برنامج محوسب لسهولة أرشفة المعلومات والوصول إليها.
ولفت إلى ضرورة رفد الهيئة بكوادر بشرية من قانونيين وحقوقيين وأجهزة ومعدات، حتى يتسنى لها العمل بشكل أفضل وأسرع.
