دشن نشطاء فلسطينيون وعرب حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد على وسم #شكرا_الكويت، تقديرًا لمواقفها المشرفة الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا "تريند" على موقع تويتر بأكثر من 9000 تغريدة متنوعة ما بين تغريدات نصية وتصاميم وصور ومقاطع فيديو.

وشارك في الحملة التي دشنها المركز الإعلامي الشبابي عدد كبير من النشطاء والصحفيين الذين وجهوا رسالة شكر لمن يدعم الشعب الفلسطيني ويرفض التطبيع مع قاتل الأطفال.

وعلقت الشابة سميرة أبو شعر: "#شكرا_الكويت حكومة وشعبًا وشكراً لكل من اختار فلسطين والقدس ونصرتها بصفتها أرض وقفٍ اسلامي إلى قيام الساعة".

وقال حساب شباب لأجل القدس العالمية إن الكويت وشعبها الأصيل يثبتون مرة بعد مرة بأنهم شعب أصيل لا يقبل التطبيع ومرتبط بقضية فلسطين وقضايا الأمة الوطنية.

وغرد الناشط عزام العبادلة: "تحيا الكويت عربية أصيلة"، وكتب حساب الفتاة يقين حجازي: "سيبقى شعب فلسطين مـقدرا لكل الشعوب وأولها شعب الخليج العظيم".

وكتبت الناشطة سارة حميد: "الكويت وبقوة تقولها.. إسرائيل دولة دخيلة على وطننا العربي"، بينما أشار حساب فادي إلى أن "الكويت تنقض غزل ميثاق دول التطبيع".

وغرد الشاب رأفت بسوس: "لأن التطبيع إهانة وإعلان خيانة.. فليست الكويت مْمْن يرضى به"، فيما قال سعيد عدنان: "ليطبع من يطبع.. الكويت ليست منهم".

وختم الناشط محمد طافش بتغريدة عبر تويتر: "ستبقى الكويت جوهرة الخليج".

وكان مجلس الأمة في الكويت أقر تغليظ عقوبات التطبيع مع "إسرائيل" كنوع من التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي الذي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد البيان بـ"الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني".

واعتبر أن ذلك يعد رسالة جديدة بثبات الموقف الكویتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الإسرائيلي الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس.

ووفق القانون الكويتي، تعد "إسرائيل" دولة "معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.