الشرطة الإسرائيلية تُصعد حملتها ضد المتظاهرين في الداخل المحتل

اللد - صفا

أعلنت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، عن تصعيد حملتها ضد المتظاهرين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الداخل المحتل عام 1948، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.

وخصصت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها من أجل تطبيق الحملة بدءاً من مساء الأحد، من خلال تكثيف تواجدهم في البلدات ضد المتظاهرين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.

وجاءت هذه الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخص فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.

وزعمت الشرطة في بيان لها أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".

وستعتمد الشرطة في حملتها التي أطلق عليها "القانون والنظام"، على تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم؛ حسب ما جاء في بيان الشرطة.

وشهدت البلدات العربية، مؤخرا، مظاهرات ومواجهات احتجاجا على هجمات قطعان المستوطنين واعتداءات عناصر الشرطة على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون العرب.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على العرب في عدة بلدات عربية، وذلك تزامنا مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود العربي في الداخل الفلسطيني.

وقدمت حتى اليوم 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصا، غالبيتهم من العرب وبينهم قاصرون، نسبت لهم تهم الاعتداء على عناصر شرطة، تعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، التظاهر، إلقاء حجارة، إضرام النار؛ ومخالفات أخرى.

وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.

 

ق م

/ تعليق عبر الفيس بوك