سلمت مخابرات الاحتلال، يوم الاثنين، القيادي والأسير المحرر ناصر الدين صبحي أبو خضير قرارا يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، صادر عن قائد لواء المنطقة الوسطى للاحتلال.

ووجه الاحتلال في قرار الابعاد لناصر أبو خضير تهمة تطوير أنشطة الجبهة الشعبية في القدس، والتي تشكل خطرا على أمن الدولة.

ومنحت سلطات الاحتلال ناصر مدة 72 ساعة لتقديم استئناف على قرار الابعاد، وقدمته المحامية ليئا تسيمل اليوم، علما أن القرار صدر بتاريخ 14-5.

وأفاد ناصر أبو خضير لوكالة "صفا " أن مخابرات الاحتلال سلمته قرارا آخر بتاريخ 11 – 5 يقضي بمنعه من دخول أحياء شرقي القدس، عدا مكان سكنه في شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 9 – 5 ، وأفرجت عنه في اليوم الثاني، وتسلم قرار الإبعاد عن أحياء القدس بـ11 – 5، وتحديدا الشيخ جراح وباب العمود والبلدة القديمة.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن القيادي ناصر أبو خضير (60 عاما) في 14 آذار الماضي، بعد أن قضى 3 أشهر اداري، وأفرج عنه قبلها بتاريخ 21 – 2 – 2019 بعد أن قضى 21 شهرا في سجون الاحتلال، منها 6 أشهر اداري.

وتبلغ حصيلة مدة اعتقال ناصر في سجون الاحتلال 16 عاما و4 أشهر.

ويعتبر قرار إبعاده عن مدينة القدس الثاني، حيث أبعدته سلطات الاحتلال عام 1992 لمدة عام ونصف، كان في حينها طالبا بجامعة بيت لحم.

وعلق ناصر على قرار إبعاده عن الضفة الغربية والقدس بقوله:" هذا القرار متوقع من سلطات احتلالية، لكل من يقول لا للاحتلال".

وأضاف "هذا القرار لن يثني مقدسيا فلسطينيا مناضلا، حتى طرد الاحتلال وقطعان المستوطنين من كل شبر من أرضه فلسطين الموحدة".

يذكر أن الاعتقالات المتكررة بحق ناصر أبو خضير حالت دون استكمال دراسة الدكتوراه، اذ سجل عام 2010 في إحدى الجامعات البريطانية لدراسة العلوم السياسية، ولكنه اعتقل في عام 2011، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونصف.